صفحات

‏نمایش پست‌ها با برچسب احمدی‌نژاد. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب احمدی‌نژاد. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۱/۰۲/۱۶

دانستن حق مردم است

امام‌جمعه محترم موقت کاشان، در خطبه‌های این هفته نمازجمعه، به «برخی مسؤلان» توصیه نموده‌است که: «اگر قصد مچ‌گیری و یا گفت‌وگوهایی تنش‌زا دارند باید آن را در میان خود حل و فصل کنند، نه آنکه آنرا در رسانه‌ها مطرح کرده و یا در بین مردم ابراز کنند». وی درعین‌حال به گرانی‌ها اشاره و خاطر نشان نموده‌است که: «با وجود آنکه این مسئله یک معضل جهانی است، اما گویا بعضی از مسئولان نیز در این میان غفلت کرده‌اند» و با تأکید بر اینکه نمی‌توانیم در مورد گرانی‌های کنونی فرافکنی کنیم بیان داشته: «به هیچ وجه این مسئله که قیمت‌ها باری به هر جهت بوده و بهای کالا‌ها در جاه‌های مختلف با هم متفاوت باشد پذیرفتنی نیست» (+)
ظاهرا این نکته اساسی در توصیه و فرمایشات ایشان مغفول مانده که، اگر مسؤلین به فکر کار فروبسته گرانی مردم باشند و دغدغه مردم داشته باشند، بهانه‌ و وقتی برای «مچ‌گیری» بر علیه یکدیگر و «گفت‌و‌گوهای تنش‌زدا» پیدا نمی‌کنند و از طرف دیگر اگر مردم حق دارند که گرانی را تحمل نکنند، مطمئنا این حق را هم دارند که بدانند این گرانی از کجا ناشی شده و به تعبیر آقای «احمدی‌نژاد» چرا مردم نتیجه گرانی یا ارزانی قیمت نفت را در سفره خود احساس نمی‌کنند؟
براستی اگر مردم خبر داشته باشند که احیانا یک مسؤل، از موقعیت ویژه اجرایی یا سیاسی خود سوء‌استفاده نموده و مالی را که حق این مردم بوده به ناحق تصاحب نموده است، کار اشتباهی است؟
و اگر رسانه‌ای در این زمینه پرسش‌گری نموده و وظیفه اصلی خود، که آگاهی‌رسانی به مردم است را انجام دهد، اشتباهی مرتکب شده‌است؟
 اگر چنین است پس فلسفه حضور رسانه‌ها به عنوان نمایندگان ناظر افکار عمومی بر عملکرد مسؤلین، و رکن چهارم دموکراسی در جامعه چیست؟
اگر قرار است مردم از رفتار برگزیدگان و موکلین خود بی‌خبر باشند و مسؤلین «مچ‌گیری‌ها» را بین خودشان و بدون مردم حل کنند، پس چرا قرآن بار‌ها و در جاهای مختلف مومنین را به «دانستن» توصیه نموده و پرسش استفهامی: آیا آنان‌که می‌دانند، با آنان که نمی‌دانند برابرند را مطرح می‌نماید؟
چرا پیغمبر گرامی اسلام، اینهمه به دانستن و آگاه شدن توصیه می‌نماید و سفارش می‌کند که پروسه دانستن باید به دارازی عمر انسان و از گهواره تا گور باشد؟
بدون تردید، گاهی بعضی از مصلحت‌های ویژه و ظرافت‌های خاص امنیتی، ایجاب و اقتضا می‌نماید که بعضی از تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، در سطح مدیران ارشد نظام محرمانه بماند و بعضی افراد خاص از آن اطلاع داشته باشند. حتی بعضی از مواقع طبقه بندی‌های ویژه محرمانه برای بعض اسناد و اطلاعات وجود دارد، که افراد ویژه و شخصیت‌های حقوقی خاص اجازه دسترسی به آن را دارند. این ظرافت و حساسیت‌ها، برای همه ارکان اجرایی و سیاسی در تمام سطوح و برای شهروندان عادی کاملا پذیرفته شده‌است. این یک رویه معمول و پذیرفته شده و دارای جایگاه قانونی تعریف شده در تمام نظام‌های سیاسی دنیا است. در بعضی کشور‌ها شدید‌تر و بیشتر در بعضی کمتر.
اما این شرایط ویژه به هیچ عنوان نباید بهانه و دستاویزی باشد برای بعضی از مسؤلین و مدیران، که مصلحت و آبروی نظام را به پای آبروی خود نوشته، و با شعار حفظ آبروی نظام مانع رسیدگی به تخلف و سوء‌استفاده بعضی از مدیرانی شوند که احیانا از موقعیت قانونی خود سوءاستفاده نموده و به حقوق و سرمایه‌های شهروندان دست‌اندازی نموده‌اند و اکنون نتایج مخرب آن در گرانی‌های افسارگسیخته خودنمایی‌می‌کند.
 بر اساس تجربه کشور یا کشورهایی در زمینه مبارزه با فساد و رانت‌خواری و سوء‌استفاده از پست و مقام موفق‌ترند، که راز‌ ناگفته‌ای با شهروندان خود نداشته و یا اسرار مگویِ‌شان، کمترین میزان ممکن باشد، و شهروندان از طریق رسانه‌ها، ناظرین دقیق و با وسواس بر عملکرد مسؤلینِ‌شان باشند.
 در چنین نظامی، مجرمین در اسرع وقت و بدون کمترین تعارف و مقاومتی به مقامات قضایی معرفی می‌شوند و ترتیبی هم اتخاذ می‌شود تا مردم از رسیدگی دقیق به اتهامات و تنبیه آن مقام در صورت اثبات جرم آگاه و قانع شوند.
 موضوع «مچ‌گیری» و «گفت‌وگوهایی تنش‌زا» ی مسؤلین، که به صراحت در اظهارات امام‌جمعه موقت کاشان آمده و ایشان توصیه نموده‌اند که به پشت پرده و دور از چشم مردم و رسانه‌ها منتقل شود، قبل از ‌آنکه ربطی به سیاست‌های کلان نظام و آبروی کشور داشته باشد، خود حاوی بار توهین و افترا به مسؤلین کشور است که می‌تواند برای گوینده آن اظهارات با مسؤلیت قضایی همراه باشد.
 اما از آن‌که بگذریم، مسلما مصلحت نظام و کشور، چیزی نیست که بر سر آن مسؤلین به «مچ‌گیری» و تهدید روی آورند، قاعدتا انسان‌ها بر سرمنافع شخصی و عموما غیر‌مشروع خود به «مچ‌گیری» و «گفت‌و‌گوهای تنش‌زا» متوسل می‌شوند. بدون شک هر چه تلاش شود، تا آبروی نظام به آبروی افراد پیوند زده، و از آبروی نظام برای افراد سپر بلا درست نمایند، نه‌تنها به نتیجه مثبت و نفع عمومی کشور منجر نخواهد شد، که عفونت فساد را به شکل عمیق‌ و شدیدتری، چونان خوره و سرطان به جان همه جامعه خواهد انداخت.
زخم‌ها را پیش از آن‌که به عفونت بنشینند، به مرحم آگاهی درمان کنیم.
این نوشته در بازتاب امروز اینجا

۱۳۹۱/۰۱/۳۱

لغو مصاحبه ریس‌جمهور، سرنایی که از سر گشاد باد می‌شود

http://rasekhoon.net/uploads/ErfanH/Motofareqeh/Ahmadinejad--Monazereh1388.3.17-4.jpg
سایت «الف» در مطلبی تحت عنوان «دلایل لغو مصاحبه زنده رئیس‌جمهور در تلویزیون» نوشته‌است: «مصاحبه زنده رئیس‌جمهور که قرار بود سه‌شنبه شب پس از خبر ساعت ۲۱ از شبکه یک سیما پخش شود لغو شد.»
اگرچه این سایت در خبر خود به شکلی شفاف، به دلیل خاصی اشاره نکرده است، اما از فحوای مطالب می‌توان به این نتیجه رسید که دلیل اصلی لغو مصاحبه ریس‌جمهور این احتمال بوده که «احمدی‌نژاد» در این مصاحبه بر خلاف تمام مصالح اقتصادی و اجتماعی مردم و کشور، دستور رسمی اجرا فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را صادر و به مردم اعلام کند و به دنبال آن نمایندگان و مردم و مسؤلین در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته و به قول معروف دستِشان در پوست گردو گذاشته شود.
سایت «الف» هیچ اشاره‌ای به اینکه این تصمیم با صلاحدید، یا دستور چه مرجعی اتخاذ شده نکرده‌است. با این وصف، این پرسش پیش می‌آید که، آیا مرجعی که صلاح دیده‌است مصاحبه انجام نشده، یا به زمان دیگری موکول شود، بر چه اساس و مبنا به چنین نتیجه و مصلحتی رسیده؟ و آیا عملا چنین اختیاری داشته است یا خیر؟
تردیدی نیست که سیاست‌گذاری در برنامه‌های صداو سیما و مصاحبه و پخش یا عدم پخش آن بر عهده و حق مسؤلین آن سازمان و با رعایت سلسله مراتب ریاست عالی آن است. اما پوشیده نیست که ریس‌جمهور شخص دوم مملکت است و با رای مستقیم مردم اتنتخاب شده، و سازوکارهای اجرای انتخاب ایشان ظاهرا چنان بوده‌است که، اگر میزان آگاهی وی نسبت به مصالح نظام و مردم، بیش از ریس‌ صدا و سیما نباشد، مسلما کمتر نیست، و بر اساس حقوقی که بر شخصیت حقوقی ریس‌جمهور مترتب است، آن سازمان موظف است امکانات گفتگوی رو در روی ایشان با مردم را برای تسهیل اقدامات اجرایی دولت در رابطه با شهروندان و اطلاع‌رسانی به موقع به آنها، فراهم کند.
اگر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، بر خلاف مصالح نظام است و کار درستی نیست، ظاهرا سازوکارهای قانونی اجرا نشدن و یا جلوگیری از اجرای احتمالی آن با لجبازی یک شخص یا مقام اجرایی در قانون پیش‌بینی شده و مسلما چیزی غیر از  لغو مصاحبه تلوزیونی آن شخص است.
بر اساس شواهد آشکار موجود و مورد تصریح اغلب دست‌اندرکاران اجرایی و قضایی و پارلمانی کشور در تمامی سطوح ـــ به عنوان مثال همین مورد لغو مصاحبه به دلیل هراس از اظهاراتی خاص و نسنجیده توسط آقای «احمدی‌نژاد» ـــ به نظر می‌رسد هراسی ناگفته و پنهانی از «احمدی‌نژاد» در اغلب مسؤلین و مقامات کشور وجود دارد، که پس از آنکه سیاست مدارا با او کارد را به استخوان رسانده و دیگر جایی برای آن در رفتار‌ها و برنامه‌ها باقی نمانده، به جای مراجعه به سازوکار‌ها و اهرم‌های قانونی موجود برای مهار قانون‌گریزی و رفتارهای خودمحورانه مشکل‌ساز برای مردم و نظام و کشور، سرنا را از سر گشاد باد کردن، دستور کار تمام سازمان‌ها و نهاد‌ها و مسؤلین شده، و همگی به شتاب فراون به سمت پرتگاه می‌روند و «احمدی‌نژاد» هم با‌‌ همان شتاب کشور را از سمتی دیگر به طرف پرتگاه هدایت می‌کند.
در مطلب سایت «الف» همچنین اشاره شده‌است که، در حالی که مردم و علما از تورم شدید در ماه‌های اخیر، گله‌مند بوده و خواستار توقف هدفمندی یارانه‌ها و بازگشت نرخ‌ها به قبل از اجرای این قانون می‌باشند، پایگاه اطلاع رسانی دولت با تهیه و انتشار گزارشی، از درخواست مردم از دولت براى افزایش یارانه‌ها خبر داده و به نفع آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها فضا‌سازی نموده‌است.
در این میان مشخص نیست که آیا پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در مورد درخواست مردم برای افزایش یارانه راست می‌گوید، یا سایت «الف» متعلق به یک نماینده مجلس و بعضی از رسانه‌های دیگر اصول‌گرا که گله‌مندی مردم و علما از هدفمندی یارانه‌ها و درخواست توقف آن را گزارش نموده‌اند؟
ظاهرا در این دعواها برای متولیان حلوا خیرات می‌کنند و به کام آنها شیرین است. اما شوربختانه باید اعتراف نمود که همه تلخکامی و زهر آن نصیب شهروندان بدبخت و مظلومی است که حقوق و سرمایه‌هایشان به تاراج  «جهالت» می رود.

۱۳۹۱/۰۱/۲۷

از «شهرهرت» تا دانشگاه‌آزاد

یکی از بهترین اتفاقاتی که در دوره ریاست‌جمهوری «احمدی‌نژاد» و در دولت دهم افتاد، و البته پس از چالش‌ها و مشکلات فراوان و مخالفت‌های که قسمت عمده آن توسط عده‌ای بود که ناآگاهانه آب به آسیاب «شهرهرت» می‌ریختند، الحاق «دانشگاه آزاد اسلامی» به زیرمجموعه دولت و خارج شدن آن از تیول مجموعه‌ای خاص که خواهی نخواهی در حوزه جغرافیای «شهرهرت» تعریف می‌شدند.
 مولفه‌ مشخص‌ و اصلی این مجموعه‌های خاص، آزادی کامل، بی‌قید و شرط و نامحدود و عدم پاسخ‌گویی به هیچ مرجع قانونی است.
اگر ادعای مخالفان دولتی شدن دانشگاه آزاد را مبنی بر اینکه دولت «احمدی‌نژاد» به هیچ مرجعی پاسخ‌گو نیست قبول کنیم، اتفاق عجیبی نیفتاده است، این دانشگاه از بدو تاسیس تا کنون با سازوکار مدیریتی قبلی آن به هیچ مرجعی پاسخ‌گو نبوده، اکنون با سازوکار مدیریتی دیگری این اتفاق افتاده. اما قرار نیست که برای همیشه «دولت» معادل «احمدی‌نژاد» تعریف شود و با این فرض و بهانه از ایجاد حداقلی شرایط پاسخ‌گویی برای یک سازمان عریض و طویل که از پول این مردم اداره می‌شود، جلوگیری شود.
 راه پاسخ‌گو نبودن دولت، جلوگیری از پیوستن نهادهای موازی و مزاحم به آن دولت، و ایجاد شرایط قانونی سالم‌سازی ساختار اجرایی و سیاسی و فرهنگی نیست. سازوکار دیگری دارد که باید در جای خود بدان پرداخت.
فرض کنید اگر قرار باشد همین اتفاق درباره یکی از موسسات مشابه ـ که مدیریت آن در اختیار و تیول «هاشمی»‌ها و «خاتمی» ‌ها نیست ـ بیفتد، تمام رسانه‌ها و بوق‌های تبلیغاتی که با پیوستن «دانشگاه‌آزاد» به دولت مخالف بودند، بلافاصله در مقام دفاع از آن برآمده و در وصف خوبی‌ها و چشم‌انداز‌های مثبت آن داد سخن می‌دهند و تمام راهکار‌ها و توجیهات قانونی آن را از دل قانون اساسی و شرع استخراج نموده و در اختیار دست‌اندرکاران طرح قرار می‌دهند. ضمنا هرگونه مخالفت با آن را مخالفت با خدا و پیغمبر و امام زمان تعریف نموده و برای این دلیل خود نیز انواع و اقسام روایات و احادیث را از متون دینی استخراج و ارائه می‌نمایند.
 حقیقت آنست که در کشور ایران متاسفانه طی ۳۰ سال اخیر (به قبلش فعلا کاری ندارم) اغلب مسائل و دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و... «موضوعیت» نداشته است، بلکه از زاویه ابزار برای رسیدن به هدف و یا نیل به یک موقعیت و مقام سیاسی به آن نگریسته شده و مورد طرح و استفاده قرار می‌گرفته است. با این وصف مسئله طرح شده پس از وصول هدف و کسب مقام و موقعیت سیاسی برای طراح، خاتمه یافته تلقی می‌شده‌است.
برای یک جامعه رو به جلو و یک نظام سیاسی و کشور موفق، اصل بر آن‌است که تا آنجا که ممکن است، ارگان‌ها و سازمان‌های موازی با دولت و بدون نظارت آن وجود نداشته باشد و تمام سازمان‌ها و ارگان‌ها و نهادهای موجود زیر نظر دولت و تحت مدیریت واحد دولت اداره شوند، و دولت نیز در مقابل عملکرد آن‌ها به پارلمان پاسخ‌گو باشد. مگر سازمان‌ها و ارگان‌های مردم‌نهادی که به دست مردم و بدون کمترین کمک‌ و دخالت دولتی شکل گرفته و هیچ‌گونه قصد انتفاع شخصی و خصوصی از ایجاد آن غیر از کمک‌های بشردوستانه و عمومی در جریان نباشد. البته در مورد آن‌ها نیز برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی نظارت‌های خاصی لازم است.
در خبر‌ها آمده بود که دانشگاه‌آزاد اسلامی؟؟؟؟؟؟؟؟ از تاریخ خروج «مهدی هاشمی» از کشور به قصد نظارت بر شعبه‌های خارج از کشور این داشگاه، تا زمانی که مدیر جدید حقوق ایشان را قطع نموده، ماهیانه مبلغ ۱۴ میلیون تومان از این دانشگاه حقوق می‌گرفته است.
 ۱۴ میلیون تومان یعنی مبلغی که اگر من قادر به تهیه آن طی ۱۰ سال بودم الان دستِ‌کم مدرک دکتری در یک رشته داشگاهی داشتم و دانشگاه آزاد ماهیانه به کسی می‌داده است که بدون تردید سواد خواندن و نوشتن را نسیه دارد. یعنی خوب بلد نیست. البته از منظر مدرک تحصیلی ایشان هم چون مرحوم «کردان» دکتر تشریف دارند، اما به تعبیر شیرین خواجه رندان:
 «نه هرکه سر بتراشد قلندری داند»

۱۳۹۱/۰۱/۲۴

اسنادش موجود است

پس از آنکه آقای «احمدی‌نژاد» در شب مناظره تاریخی شب سیزدهم خرداد۸۸ به اخباری استناد کرد و اعلام نمود که «اسناد آن موجود است» و هیچگاه نه تنها مردم عادی، که حتی کار‌شناسان و اهل فن هم اجازه پیدا نکردند که آن اسناد را مشاهده نمایند و دست بر قضا اسنادی دال بر کذب و دروغ بودن آن‌ها نیز مطرح و منتشر شد، ظاهرا این وضعیت استناد به اسنادی که کسی حق دیدن آن‌را ندارد، یک اپیدمی و روال طبیعی در بین دولت‌مردان ایران شده است.
در بین هوادارن فوتبال، کمتر کسی است که نداند «هوشنگ‌نصیرزاده» یکی از به‌روز‌ترین کار‌شناسان مسائل داوری فوتبال در ایران است. «نصیرزاده» با دقت و وسواس خاصی مسائل پیرامونی این حوزه را پیگیری و رصد نموده و بر آن اشراف کامل دارد. بنابراین اگر در مورد موضوعی در این رابطه ادعایی مطرح کند، احتمال خطا و اشتباه در آن بسیار ضعیف می‌باشد. این یک ادعای صرف نیست. بار‌ها و بار‌ها تجربه حضور او در برنامه‌های ورزشی و خصوصا برنامه پرطرفدار ۹۰ و نظرات صحیح و کار‌شناسانه او که با کمترین ضریب خطا همراه بوده آنرا ثابت نموده‌است.
پس از اتفاق غیرمنتظره و شاهکار «محمود‌رفیعی» داور مسابقه پرسپولیس ـ داماش که بازی را در ثانیه‌های آخر به علت توهین تماشاگران و هوادارن پرسپولیس نیمه‌تمام گذاشت، مسلم بود که بحث این‌هفته برنامه ۹۰ بسیار داغ و شنیدنی خواهد بود. اما کسی باور نمی‌کرد این بدعت آشکار و خنده‌دار در کار داوری فوتبال، کار را به رویاوری «عسگری» نایب‌ریس کمیته داوران فدراسیون فوتبال و آقای «نصیرزاده» کشانده و دست‌پاچگی آقای «عسگری» در مقابل سؤالات ناگهانی و غیرمترقبه اما مستند به اطلاعات دقیق «نصیرزاده» کار را به پرت‌وپلاگویی و توهین به جای پاسخ منطقی آقای «عسگری» بکشاند.
در اینکه اطلاعات مورد استناد آقای «نصیرزاده» در مورد سوءاستفاده کمیته داوران از امکانات مدیریتی و مصادره تمام امکانات و ظرفیت‌ها به نفع خود و دوستان مطابق با واقعیت است، و او مستند به اسناد و اطلاعات دقیق ‌آن‌را مطرح نموده، کمترین تردیدی هیچ کدام از مخاطبین و کار‌شناسان برنامه ندارند.
اما نکته جالب در این میان اسنادی است که آقای «عسگری» ادعا می‌کند در اختیاد دارد و می‌تواند بواسطه آن ثابت کند که حنای ادعاهای آقای «نصیرزاده» رنگی ندارد، اما کسی حق دیدن آن اسناد را ندارد و در پایان برنامه فقط به مجری برنامه نشان داده خواهد شد و ظاهرا دوربین‌های برنامه نمی‌توانند آن اسناد را به مردم نشان دهند.
 از قدیم و ندیم گفته‌اند؛ آنکه یک‌طرفه به قاضی برود راضی برمی‌گردد، در این میدان اما کسانی راضی‌اند که خود در جایگاه قاضی و قضاوت نشسته و قرار است پریشانی در کار قضاوت ورزش و فوتبال کشور را مدیرت کنند.
 یعنی «نمک قضاوت» است که در حال گندیدن است.

۱۳۹۰/۱۲/۲۸

یه سوزن به نمایندگان، یه جوالدوز به «احمدی‌نژاد»

عکس از اينجا
از قدیم گفته‌اند «یه سوزن به خودت، یه جوالدوز به دیگران». 
بعد از حضور ظفرمند ریس‌جمهور اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی و توسل چندین و چندباره آقای «احمدی‌نژاد» به ادبیات ویژه داش‌مشتی‌ها و چاله‌میدانی‌ها در پاسخ دادن به سؤالات نمایندگان، و از میدان به در کردن آن‌ها، که عملا نتیجه عکس خواست و اراده نمایندگان سؤال کننده را به دنبال داشت، سروصدای رسانه‌های اصول‌گرایان و نمایندگان مجلس درآمده است که «احمدی‌نژاد» شان مجلس را مراعات نکرد و وقاحت به خرج داد و هکذا.(+)
ناگفته پیداست که ادبیاتی که آقای «احمدی‌نژاد» در روز حضور در مجلس از آن استفاده نمود، ادبیاتی نبود که برای اولین‌بار مورد استفاده ایشان قرار گرفته باشد و برای اولین‌بار به گوش نمایندگان مجلس و رسانه‌های اصول‌گرا و مدعی اخلاق خورده باشد. دستِ‌کم ۶ سال است که ایشان در تمام تریبون‌های داخلی و خارجی از چنین ادبیاتی و حتی گاهی مستهجن‌‌تر و وقیحانه‌تر استفاده می‌کند و تمام موارد استفاده او از این ادبیات، طی ۶ سال گذشته، باسکوت آمیخته به رضایت نمایندگان مجلس هفتم و هشتم و رسانه‌های اصول‌گرا روبه‌رو بوده‌است.
از این‌ها گذشته بعد از آنکه رسانه‌های مدعی اخلاق و متولیان امور فرهنگی و اخلاقی و قضایی ترجیح دادند در برابر چنین رفتاری سکوت پیشه نمایند و هرچه آن خسرو کند را شیرین ببینند، لاجرم بعضی از پس‌نماز‌ها هم بعدا تشویق شدند و ترجیح دادند در برخورد با شخص آقای «احمدی‌نژاد» به‌‌ همان شیوه و‌‌ همان روش، که کم‌کم به یک سیره اخلاقی پسندیده تبدیل می‌شد، توسل جسته و رفتار نمایند.
 «سعیدتاجیک» ریاست بسیج وزارت نفت، به آسانی به خود اجازه داد که در خیابان و در ملا‌عام و مرئی مردم، حرمت خود را فرو گذارده و به یک بانوی محترم آنچه می‌خواهد با بکار بردن شنیع‌ترین الفاظ و عبارات فحاشی و هتاکی نماید(+) و در شرایطی که این نوع رفتار مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازات‌های سنگینی در پی دارد، یکی دو روز پس از بازداشت آزاد شده و از پشت میز محل کارش با یک رسانه آنلاین مصاحبه نموده و به رفتار خود افتخار کند و اعلام نماید که اصلا پشیمان نیست.(+)
بگذریم از اینکه به دنبال این رسوایی، مراجع قضایی مجبور شدند مجددا نامبرده یاد شده را بازداشت و محکوم نمایند که البته احتمالا اجرای حکم ایشان هم چیزی شبیه اجرای حکم «مرتضی رفیق‌دوست» یا «سعید‌عسکر» خواهد بود که اولی شریک متهم و مجرمی بود که اعدام شد، و دومی به قصد قتل مستقیما به صورت شخصی شلیک نموده بود که از بخت بد او یا بخت خوب مضروب، طرف زنده ماند. اما مجبور است تا آخر عمر روی ویلچر زندگی کند و درد بکشد.
 هر دوی آقایان متهم البته در کمال آزادی به زندگی خود مشغولند.
در جای و جایگاهی دیگر دوتن از مداحان طراز اول کشور برای انتقاد از ریس‌جمهور و در اعتراض به بعضی موضع‌گیری‌ها و بیانات ریس‌دفتر او، و از جایگاه تریبون‌هایی که برای خودشان بسیار مقدس بود و قاعدتا باید خود حرمت آن نگه‌ می‌داشتند، با استفاده از الفاظ زشت و رکیکی، حرمت محراب و منبر و از آن مهم‌تر حرمت «انسان» را شکسته و ریس‌دفتر ریس‌جمهور را به اسافل اعضای وی تشبیه نمودند.
همه این بی‌حرمتی‌ها و حرمت شکنی‌ها با سکوت البته رضایت‌آمیز و گاهی هم همراه با خنده‌های تایید رسانه‌های اصول‌گرایان و نمایندگان مجلس به شوخی و شادمانی برگزار می‌شد.
هیچ‌کس به یاد ندارد که یک نفر از نمایندگان مجلس طی  ۶ سال گذشته یک‌بار به این ادبیات ویژه آقای «احمدی‌نژاد» که عملا و رسما وهن جایگاه رسمی پرچم، صندلی و کشور ایران در مجامع‌بین‌المللی را به دنبال داشت اعتراضی نموده باشد.
هیچکس مشاهده نکرد و به یاد ندارد که یک نماینده، بابت توهین ریس بسیج وزارت نفت، به مقامات آن وزارت‌خانه یا مقامات فرهنگی مربوط به پایگاه‌های بسیج وزارتخانه‌ها و ادرات اخطاری داده باشد و یا از وزیر دادگستری در مورد کوتاهی سیستم قضا در تنبیه شخص خاطی توضیحاتی خواسته باشد.
البته که در همه موارد یادشده رسانه های اصول‌گرا نیز بر همان منش و روش دیکته شده و سکوت در برابر این رفتار، عمل نمودند.
 شایسته است که همه متوجه باشیم که این ادبیات مخصوص امروز آقای ریس‌جمهور و دیروز مداحان و بسیجیان نیست و از اولین روزهای پیروزی انقلاب در این کشور به شکل شوربختانه ناصحیحی نهادینه شده و جا افتاده است و یکی از دلایل عمده و مبنایی ریشه‌دار شدن آن سکوت متولیان امر و ارباب رسانه‌ها در برابر آن به بهانه‌های اشنتباه بوده است.
با اینهمه اما اینک که آن نمایندگان و آن رسانه‌ها متوجه عواقب ترک وظیفه و انجام ندادن به موقع رسالت خود شده‌اند، جای شادمانی است و امیدواریم که این کمترین شعله روشن شده آگاهی، به سرنوشت دیگر تجربه‌های کور گرفتار نشده و هر روز شعله‌ور‌تر و روشنی بخش‌تر شود.
این نوشته در خود نویس اینجا

۱۳۹۰/۱۲/۱۳

نمایندگان ناکام، دولت ناکام و طرح‌های بر زمین مانده

برای اکثریت قابل توجهی از نمایندگام مجلس هفتم و هشتم، حفظ صندلی نمایندگی به هر قیمت، و البته تحت عنوان کذایی «حفظ‌نظام» از هر چیزی و از جمله حقوق شهروندان و موکلین و سوگند نمایندگی مهم‌تر بود.
در همین دو دوره بی‌سابقه‌ترین تخلفات از طرف دولت‌نهم و دهم صورت پذیرفت که دستگاه‌ها و نهاد‌های ناظر رسمی وقوع تخلفات را تایید می‌نمودند و حتی گزارش آن به مجلس هم راه پیدا می‌کرد، اما حفظ صندلی نمایندگی مانع از انجام تعهد نمایندگی و وظیفه قانونی می‌شد، و در نتیجه پروونده تخلفات دولتی قطور و قطور‌تر می‌شد.
مجلس و دولت یکدست در این دو دوره دست به دست هم دادند، تا ته‌مانده اعتبار و آبروی بین‌المللی فراهم آمده در سایه درایت دولت اصلاحات و زکاوت شخص آقای «خاتمی» در سطح بین‌المللی را، در کمترین زمان ممکن منهدم نموده و به جای آن سنگین‌ترین و بی‌سابقه ‌ترین قطعنامه‌ها و تحریم‌های بین‌المللی واجماع جهانی را بر کشور و ملت تحمیل نمایند.
گزاش‌های اولیه از نتایج شمارش آرا نامزدهای نمایندگی مجلس نهم، حکایت از آن دارد که دستِ‌کم ۱۲۰نفر از نمایندگان فعلی مجلس، صندلی سبز و جایگاه نمایندگی خود را برای دوره آتی از دست داده و جای خود را به رقبای تازه‌نفس داده‌اند. (+) این احتمال که بر تعداد نمایندگان ناکام مجلس هشتم، پس از اتمام کار شمارش آرا و نهایی شدن نتایج افزوده شود هم دور از انتظار نیست.
از طرفی وزن بعضی از نمایندگان مجلس هشتم هم که به مجلس نهم راه پیدا کرده‌اند، تغییر کرده‌است.
به عنوان مثال «علی‌مطهری» چهره منتقد دولت و نامزدی که دو طیف شاخص اصول‌گرایان «جبهه‌پایداری» و «ائتلاف‌اصول‌گرایان» حاضر نشدند، نام وی را در لیست‌های خود جای دهند، و او تلویحا و تقریبا مستقل از اصول‌گرایان، در لیست دیگری اعلام حضور نموده بود، چنانچه نتایج اولیه شمارش آرا نشان‌می‌دهد، جزء نفرات بر‌تر و اولیه نمایندگان تهران است.
 از طرف دیگر بعضی از نمایندگان اصلی و شاخص مدافع ریس‌جمهور و داعیه‌داران اصلی حفظ نظام (حفظ‌‌صندلی) به هر قیمتی، وزن قبلی خود را از دست داده و به رده‌های پایین‌تری سقوط کرده‌اند.
در چنین شرایطی و در حالی که برای نزدیک به ۱۲۰نماینده فعلی مجلس عملا صندلی سبز موضوعیت ندارد که برای حفظ آن بعضی محافطه‌کاری‌ها و مصلحت‌اندیشی‌ها را در تصمیم و رای خود برای حفظ آن لحاظ کنند، مجلس در اولین جلسه پس از ماراتن دشوار انتخابات نهم، طرح سؤال از آقای «احمدی‌نژاد» را در دستور کار دارد، که عده‌ قابل توجهی از نامزدهای هوادار او و از جمله خواهرش در لیست ناکا‌م‌های مجلس نهم قرار دارند.
شواهد و قرائن و اخبار نزدیک به توثیقی طی چند ماه گذشته نیز حکایت از دست‌یابی هوادارن رهبر نظام، به اسناد تخلفات مالی اطرافیان ریس‌جمهور و بالعکس، دست‌یابی ریس‌جمهور به اسنادی مشابه از تخلفات اطرافیان رهبری حکایت می‌کند، که برای چنین روز مبادایی، به عنوان برگ برنده از اتاق‌های امن وزارت اطلاعات خارج و به جاهای نا‌امنی منتقل شده‌است.
 با وجود مجموعه شرایط اشاره شده، به نظر می‌رسد طوفانی بعد از آرامش کذایی اصول‌گرایان در راه است و انتخابات مجلس نهم را باید نقطه عطف و شروع دوران جدیدی در تاریخ تحولات سیاسی ایران، و از بعضی منظر‌ها، مهم‌تر و برجسته‌تر از کودتای انتخاباتی خرداد ۸۸ دانست.
حاکمیت ته ‌مانده اعتبار و آبروی خود را جهت بسیج مردم برای شرکت در انتخابات به میدان آورد اما نتوانست، کف مطالبات خود را حتی بر‌آورده شده ببینید، اما مشکل عمده و اصلی، بعد از ناکامی در ماراتن انتخابات حفظ مردمی است که با وعده و وعید‌های فراوان از پرداخت سود‌سهام معوقه چند ساله عدالت گرفته، تا تهدید احتمال حمله نظامی آمریکا و غرب، در صورت مشارکت نکردن مردم در انتخابات، در انتخابات شرکت نموه و حالا منتظر تحقق وعده‌ای هستند که عملا امکان تحقق آن‌ها موجود نیست.
 ۵۸نفر از ۷۹امضا‌کننده طرح سؤال از ریس‌جمهور به مجلس نهم راه‌نیافته‌اند.(+)
خیلی از هوادارن ریس‌جمهور هم جزء ناکامان هستند. (+) برای همه این‌ها در این روزهای باقی مانده از عمر دوره نمایندگی و مجلس هشتم، مهم‌‌ترین دغدغه حفظ نظام (صندلی) عملا موضوعیت ندارد تا اولویت داشته باشد یا نداشته باشد. دولت دهم و آقای «احمدی‌نژاد» هم کم‌کم به روزهای پایانی دوره خود نزدیک می‌شوند.
مردم متوقع، نمایندگان ناکام، کارهای ناتمام، و اسراری که هر طرف در انبان اطلاعاتی خود برای چنین روز مبادایی در انبان اطلاعاتی خود ذخیره نموده است.
 خیلی از نمایندگان حالا برای آخرین روزهای حضور خود در مجلس ظاهرا یک آرزو و کار نیمه‌تمام دارند. آیا استضاح «احمدی‌نژاد» آخرین وعده محقق نشده و کار انجام نداده آن‌ها خواهد بود؟
برگ برنده دست کیست؟ چه کسی به سیم آخر خواهد زد؟
‌این نوشته در جرس اینجا

۱۳۹۰/۱۱/۲۸

آقای توکلی این «اضطرار» ویرانگر چیست؟

«احمدتوکلی» دستکم برای بار دوم است که از «اضطرار» برای رای دادن به «احمدی‌نژاد» سخن می‌گوید. 
از گفتگوی ایشان با خبرگزاری اقتصادی فارس، (+) تا سخنان وی در نشست «مجلس مشارکت حداکثری و انتخابات کارآمد» در دانشگاه علامه، ۹۰/۱۱/۲۷ (+)حدود ۹ماه گذشه و طی این مدت نه تنها شرایط کشور بهتر نشده، که روز به روز با شیب تندی، جهت وخامت و بحران را طی نموده، و البته آقای «توکلی» هم رسما توسط معاون اول ریس‌جمهور به فساد متهم شده‌است.(+)
فرض کنیم همه شرایط فعلی امروز حاکم باشد، اما نظر رهبری نظام به نظر «احمدی‌نژاد» نزدیک نباشد. حالا قرار شود «احمد‌توکلی» در مورد «احمدی‌نژاد» تصمیم بگیرد. به سادگی قابل پیش‌بینی است، به کمتر از عزل «احمدی‌نژاد» از ریاست‌جمهوری و محرومیت دائم از هرگونه شغل دولتی برای وی، راضی نمی‌شود. برای خودش ادله محکم و محکمه‌پسندی هم دارد: روزگار به خاکستر نشسته ملت ایران، آبرو و اعتبار از دست رفته کشور، حیف و میل و هدر رفتن میلیارد‌ها تومان سرمایه مالی کشور، افزایش قابل توجه فساد و اعتیاد در بین جوانان، کاهش سنگین ضریب امنیت کشور و... کمترین ادله این درخواست می‌تواند باشد. مسلما هر آدمی که اندکی، تنها اندکی از عقل بهره برده باشد، قویا این‌ها را تایید و تصدیق می‌نماید. 
 اما چرا این اتفاق در شرایط فعلی نمی‌افتد، به دلیل‌‌‌ همان «اضطرار»ی است که ایشان را وادار نموده، علیرغم میل باطنی، و علیرغم تحقق شرایط اصلح بودن در «احمدی‌نژاد»، به وی رای بدهد. 
اما از آن جمعیت ۲۴ میلیونی که ادعا می‌شود به «احمدی‌نژاد» رای داده‌اند، چند نفر این‌گونه، معتقد بوده‌اند که ایشان اقل شرایط لازم برای نامزدی ریاست جمهوری را ندارد؟ 
از دوحال خارج نیست. یا همه برخلاف نظر آقای «توکلی» معتقد بوده و هستند که ایشان تنها فرد «اصلح» برای ریاست‌جمهوری بوده و هست، یا اکثریت آن‌ها با آقای «توکلی» هم‌رای و عقیده بوده و هستند که آقای «احمدی‌نژاد» شرایط لازم برای ریاست‌جمهوری را نداشته، ولی‌‌‌ همان «اضطرار» پیش‌گفته باعث شده علیرغم اولا میل باطنی و ثانیا صلاح مملکت به او رای بدهند. 
به عبارت دقیق‌تر، صلاح کشور را یک «اضطرار» موهوم، تعریف می‌کند و تشخیص می‌دهد، نه عقل و قانون و مشورت و حکمیت. 
 در صورت اول ناگفته آشکار است که آقای «توکلی» در اقلیت هستند و حق حرف‌زدن هم ندارند چه برسد به اعتراض. مردمی هم که ایشان را به عنوان نماینده خود در مجلس انتخاب نموده‌اند، پس از افشای نظر رسمی وی در مورد ریس‌جمهور منتخب، دچار غبن و خسارت شده و اکنون می‌توانند طلبکار ایشان هم باشند. 
اما در صورت دوم که شواهد نشان از قوت و صحت آن دارد، که همه به کسی رای داده‌اند که نه تنها «اصلح» بلکه «صالح» هم نبوده و حالا هم ریس‌جمهور است، و آثار زیان‌بار آن انتخاب و اشتباه، هر روز بیش از پیش آشکار می‌شود، آیا مردم این حق را ندارند که بدانند آن «اضطرار» چه بوده است؟ 
 آن «اضطرار» چیست که باید این‌همه جان و مال و آبرو و اعتبار و ارزش‌ها، به پای آن قربانی شده و هنوز هم پروسه قربانی گرفتن باید ادامه داشته باشد، و هیچکس هم نداند که چیست و چرا؟ 
 آقای «توکلی» که سابقه عدم تفاهم شدید با «میرحسین‌موسوی» در دوره‌ای که وزیر کار او بوده‌اند، - که نهایتا منجر به رفتن ایشان از وزارت کار شد - را در پرونده و حافظه دارد، هم در این سخنان، و هم در جاهای دیگر گفته‌اند که به «میرحسین» رای نداده، چون «پایگاه اجتماعی موسوی ‌می‌تواند تحریک علیه رهبری را هدایت کند». بر فرض که درست! و این دلیلی است که وی به «موسوی» رای ندهد. تکلیف «مهدی‌کروبی» هم در دستگاه فکری و سیاسی آقای «توکلی» و دوستان ایشان، مشخص است. اما مگر در انتخابات گذشته ریاست‌جمهوری فقط این‌ها بودند؟ ‌مگر «محسن‌رضایی» فرمانده سابق سپاه و سرباز کوچک نظام به تعبیر خودش، و نماینده دیگری از طیف اصول‌گرا در‌‌‌ همان ماراتن حضور نداشتند؟ چرا به ایشان رای ندادند، که امروز دچار عذاب وجدان نبوده و مجبور باشند از «اضطرار» سخن بگویند؟ 
مگر این «اضطرار» و مصلحت فقط شامل حال ایشان می‌شده و شامل حال تعدادی دیگر از اصول‌گرایان از جمله «علی‌مطهری» دیگر نماینده مردم تهران، و اتفاقا هم‌فکر و همراه آقای «توکلی» در مخالفت با دولت «احمدی‌نژاد»، که رسما و شفاف از نامزدی «محسن‌رضایی» حمایت نموده و به ایشان رای داد، نمی‌شد؟ 
آقای توکلی در ادامه فرموده‌اند «اگر «موسوی» سکوت ‌می‌کرد، هر حرف و نطقش بر دولت تاثیرگذار بود و لطمات «احمدی‌نژاد» به کشور کمتر ‌می‌شد. اگر این قانون‌پذیری رخ ‌می‌داد، فشارهای بین‌المللی نیز کمتر ‌می‌شد» 
آقای «توکلی» در شرایطی این سخن مضحک را بیان می‌نمایند که، نه تنها نمایندگان مجلس که قانونا دولت موظف به تمکین در برابر سؤال و خواست آنهاست، بلکه حرف‌های رهبری نظام هم دیگر بر دولت تاثیر‌گذار نیست و «احمدی‌نژاد» آشکارا و گاهی با لجبازی به اقداماتی دست می‌زند که به شفاف‌ترین شکل ممکن خلاف خواست و اراده جاری رهبری کشور است. 
حتما آقای «توکلی» نخواهند گفت که خانه‌نشینی ۱۱ روزه ریس‌جمهور، مصوبه شواری عالی امنیت ملی بوده‌، و یا ایشان به‌ کل از آن بی‌اطلاع‌اند!! 
ظاهرا آقای «توکلی» نمی‌دانند و یا نمی‌خواهند بدانند، نظامی که عملکردش شفاف و قابل دفاع باشد و اصطلاحا ریگی به کفش نداشته باشد، از سکوت، یا اعتراض علنی یک کاندیدای معترض به نتایج انتخابات، هراسی نداشته و فشارهای بین‌المللی نمی‌تواند تاثیری در روند جاری کشور داشته باشد. اما آنجا که رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، با نگرانی از فشارهای بین‌المللی و آثار آن سخن‌ می‌گوید، متوجه نیست که ناغافل از وجود ریگ بزرگ در کفش کوچک دولت و جریان متبوعش پرده برداشته و ناخواسته زبان به  اعتراف گشوده است.
 حقیقت آنست که آقای «توکلی» و رفقایش، بر خلاف مصلحت کشور و نظام و مردم، همه چیز را به بازی گرفته و هر جا به بن‌بستی برخورده‌اند به یک بهانه مسخره و موهومی تحت عناوین «اضطرار» و «مصلحت» و... متوسل، و گناه را به گردن آن انداخته و از خود سلب مسؤلیت نموده‌اند. 
 می‌گویند؛ کسی که خواب است را می‌شود بیدار کرد. اما بیدار کردن کسی که خود را به خواب‌زده باشد غیرممکن است. 
 آقای «توکلی» به عیان اوضاع نابسامان کشور را مشاهده می‌کند. بازتاب و تایید آن هم در نطق‌های داغ ایشان در مجلس و واکنش‌های رسانه‌ای او قابل مشاهده است. اما آنچه دیده نمی‌شود و خبری از آن هم شنیده نمی‌شود، اندک اقدام موثری در برابر این‌همه ناملایمات و نابسامانی‌هاست که همه می‌بینند و اعلام می‌کنند و قبول هم دارند اما از واکنش مثبت و تغییر شرایط خبری نیست. ظاهرا دولتیان و مجلسیان با هم قرار گذاشته‌اند که این دور باطل اعتراض از مجلس و بی‌توجهی از دولت را آنقدر ادامه دهند تا منطق محال بودن دور را از سکه بیا‌ندازند. حضرات داوطلبانه خود را به خواب زده‌اند. 
 دور نیست که خواب‌زدگان، با کابوس آشفته از خواب خواهند پرید. آن‌روز هیچ «اضطرای» پاسخ‌گوی شرایط پریشانی و آشفتگی‌شان نخواهد بود.
این نوشته در جرس اینجا

۱۳۹۰/۱۱/۲۷

بولتن‌هایی که خلاف نظر رهبری نوشته می‌شود

 بولتن‌نیوز: هاشمی از نظام و انقلاب ارتزاق نموده است:
وب‌سایت «بولتن‌نیوز» در گزارش مفصلی، با عنوان «آیا خاندان هاشمی قبل از انقلاب ثروتمند بودند؟»  پس از  بررسی سخنان، اسناد و ادعاهای متفاوت، در زمان‌های متفاوت مربوط به آقای «هاشمی‌رفسنجانی»، و کشف تناقض‌های موجود در آن اسناد، نهایتا نتیجه‌گیری نموده‌است که تمام ادعاهای آقای «هاشمی» طی این سال‌ها مبنی بر اینکه سرمایه او متعلق به تمکن مالی خانوادگی و فعالیت‌های اقتصادی او قبل از انقلاب می‌باشد، خلاف واقع و کذب است.
این گزارش شفاف اعلام می‌کند که سرمایه آقای «هاشمی» و خانوده او مربوط به سال‌های پس از پیروزی انقلاب می‌باشد و با ذکر قرائنی تلاش می‌نماید اعلام کند،  این سرمایه‌ها نه طی یک پروسه و فعالیت سالم اقتصادی، که در نتیجه فساد و زد و بند‌های پشت پرده و رانت‌خواری به دست آمده‌است.
رهبری: هاشمی برای نظام هزینه نموده‌است
 ادعاهای این گزارش مستند، چیزی فرا‌تر از ادعاهای آقای «احمدی‌نژاد» بر علیه «هاشمی» و خانواده‌اش، خصوصا در شب مناظره با «میرحسین‌موسوی» در سیزدهم خرداد ۸۸ نیست.‌‌ همان ادعا‌ها و اتهاماتی که در خطبه تاریخی نماز جمعه ۲۹ خرداد ۸۸ مورد اشاره خطیب جمعه قرار گرفته، و خطیب‌جمعه قبل از آنکه حمایت تاریخی خود از «احمدی‌نژاد» با جمله معروف «نظر ایشان به نظر بنده نزدیک‌تر است» را اعلام نمایند، رسما در دفاع از سرمایه «هاشمی» و خانواده‌اش اعلام کرد که «هاشمی» «قبل از انقلاب اموال خودش را صرف انقلاب می‌کرد و به مبارزین می‌داد»  و در مورد دوران بعد از انقلاب هم گفت: «در طول این مدت هیچ موردی را سراغ نداریم که ایشان برای خودش از انقلاب یک اندوخته‏‌ای درست کرده باشد».
اطلاعات این گزارش، که در تناقض آشکار با مفاد و محتوای خطبه یاد شده می‌باشد، در حالی از طرف یک وب‌سایت هوادار و نزدیک به دولتیان، منتشر می‌شود که علاوه بر آنکه رهبری نظام رسما نظر خود را به نظر ریس‌جمهور نزدیک‌تر می‌داند، همراهان ریس‌جمهور نیز بیشترین ادعا در مورد تبعیت محض از ولایت فقیه را در شعارهای خود مطرح نموده و همواره از آن چماقی برعلیه رقبای سیاسی خود ساخته‌اند. آقای «احمدی‌نژاد» چند روز اعلام نموده بود که به خاطر حرمت شخص رهبری نظام، در برابر بعض تخریب‌ها در مورد دولت سکوت کرده و البته تهدید نموده بود که این سکوت دائمی نخواهد بود.
 همچنانکه آقای خامنه‌ای در خطبه‌ی مورد اشاره اعلان نمودند «بنده اینجا در منبر نماز جمعه، در خطبه‏‌ای که در حکم نماز است، حقایق را باید بیان بکنم»  و بر اساس اصول صریح و روشن دین اسلام، خطبه‌های نماز جمعه حکم رکعت‌های نماز را دارد و از لوازم قبولی آن و عدالت خطیب جمعه، آنست که گزارش کذب یا سخنی که به نحوی با اصول اساسی دین اسلام مغایرت داشته باشد، در آن نباشد. وجود چنین خطایی خودبه‌خود خطیب را از درجه عدالت ساقط نموده و نماز و جایگاه او خالی از اشکال نیست.
در چنین شرایطی اگر آقای «احمدی‌نژاد» به عدالت خطیب جمعه ۲۹ خرداد ۸۸، که در عین‌حال رهبر نظام و ولی‌فقیه هم می‌باشد، معتقد هستند، نباید گزارش یاد شده در وب‌سایت نزدیک به ایشان منتشر شود و همزبان و هم نظر ایشان باید به شفافیت مالی و اقتصادی آقای «هاشمی» معتقد باشند. اما در صورتی که به اطلاعات مورد اشاره و موجود در گزارش منتشره ایمان و اعتقاد دارند، تکلیف اطاعت محض آن‌ها از ولایت‌فقیهی که خطبه‌ نمازجمعه را تبدیل به دفاع از یک دزد و خانواده‌اش می‌کند، محلی از اعراب نخواهد داشت.
فیلتر بی‌فیلتر
از طرفی با توجه به اینکه انتشار چنین گزارشی، مغایر با محتوای خطبه‌های نماز‌جمعه ۲۹ خرداد ۸۸ ایراد شده توسط رهبری نظام، مصداق بند (ب) موضوع ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه، که «محتوی‌علیه مقدسات اسلامی به شمار می‌رود» و ماده ۷ آن: «اهانت به مقام معظم رهبری (امام‌خامنه‌ای) و سایر مراجع مسلم تقلید» می‌باشد، باید سایت یاد شده، که از داخل کشور مدیریت و پشتیبانی می‌شود، با نظر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، که زیر نظر قوه قضاییه اداره می‌شود، مسدود و ممنوع‌الفعالیت شده باشد. اما برغم آنکه اکثر اخبار و اطلاعات منتشره توسط این سایت مورد تکذیب قرار گرفته، ولی در کمال آزادی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
 به نظر می‌رسد سنبه اسنادی که این سایت در اختیار دارد بسیار قوی‌تر و محکم‌تر از اطلاعات و یا اختیاراتی است که دیگر منابع موجود در قدرت در اختیار دارند.
این نوشته در خودنویس اینجا

۱۳۹۰/۱۱/۲۴

اصرار بر خطا تا همیشه

ظاهرا در عرف سیاسی و اجرایی کشورهای دموکراتیک، که رای و نظر مردم ارزش و اهمیت دارد، قاعده‌ای است که بر اساس آن هرگاه اتفاق ناگوار یا اشتباهی در یک مجموعه اجرایی یا سیاسی رخداد، بالا‌ترین مقام آن مجموعه، جهت احترام به مردم و تسکین آلام عمومی، از سمت خود استعفا داده و از مردم عذرخواهی می‌نماید.
در کشور ایران طی ۳۲ سال گذشته، کمترین اعتنایی به این عرف و نتایج مثبت نشده و برغم آنکه طی این سال‌ها، ایران کانون انواع بحران و اتفاقات دردناک، ناشی از بی‌دقتی و بی‌برنامگی مسؤلین مربوطه و قانون‌گذارن و متولیان امور نظارتی بوده‌است، اما به استثنا چند مورد انگشت‌شمار، مسؤلین علاقه‌ای به استعفا و عذر‌خواهی از افکار عمومی یا صدمه دیده‌گان نداشته، و آلام عمومی از این منظر هیچ‌گاه فرصت مرحم و درمان نیافته‌است.
اتفاقاتی که اگر مشابه آن در کشورهایی که استقلال قوا معنا دارد و نهادهای ناظر قوی مردمی و رسانه‌های آزاد در آن نفوذ موثر دارند، اتفاق می‌افتاد، گاهی حتی می‌توانست تا سقوط دولت و استعفای حزب حاکم در پارلمان هم پیش برود.
 «هاشمی رفسنجانی» یکی از برجسته‌ترین اشخاصی است که در نهادینه شدن این وضع بیشترین سهم را داشته است. ناگفته پیداست که اگر این موضوع به زیان او بود، مطمئنا تلاش می‌کرد وضعیت به گونه‌ای دیگر رقم بخورد. هرچند که در ‌‌نهایت این عدم استقبال از نقد شفاف و استقلال مطبوعات و نهادهای ناظر مردمی، به زیان دولت‌مردان است (۱) و امروزه زیان‌های عمیق آن دستکم در مورد آقای «هاشمی» به روشن‌ترین شیوه خود را نشان می‌دهد. تا آنجا که دوستان نزدیک ایشان نیز در بررسی وضعیت امروز او، اشاره می‌نمایند که وی  تاوان برخوردهای بد گذشته را پس می‌دهد . (+)
در دوره ریاست مجلس و ریاست جمهوری آقای رفسنجانی در این کشور، اتفاقات ریز و درشت ناگوار بسیاری رخداد. اتفاقاتی که‌گاه ابعاد بین‌المللی هم داشت و بررسی نشدن و شفاف نشدن آن توسط نمایندگان مردم، و برجای ماندن سؤالات بزرگ و بی‌پاسخ در مورد آن اتفاقات در ذهن و زبان شهروندان، درست یا نادرست بزرگ‌ترین حربه شد بر علیه رقبای سیاسی او چند سال بعد و البته که همه این بازی‌ها، مستقیم و غیرمستقیم زیان مردم را دربر داشت.
دوره ریاست ایشان بر مجلسین اول و دوم را شاید بتوان با توجه به اظطراری و جنگی بودن شرایط کشور، و حیات آیت‌الله «خمینی» به دیده اغماض نگریست.
 اما در دوره ریاست جمهوری ایشان اتفاقاتی افتاد که به هیچ عنوان قابل چشم پوشی و اغماض نیست. اتفاقاتی که هر کدام به تنهایی بحران‌های سخت و هولناکی را برای کشور در پی داشت. در تمام این اتفاقات هیچگاه شهروندان کشور شاهد یک مورد استعفا یا عذر‌خواهی مسؤلی، وزیری، مدیر‌کلی یا... نشدند.
گاهی تلاش‌های نمایندگان مجلس برای توضیح یا استیضاح یک وزیر کابینه با واکنش اعتراضی سنگین آقای «هاشمی» روبه رو می‌شد. همین واکنش‌ها باعث شد کمترین تلاش‌ها برای استیفای حقوق ملت در ابتدای کار ناکام بماند.
به عنوان مثال می‌توان به استیضاح وزیر معادن وفلزات آقای «حسین‌محلوجی» که با اعتراض شدید آقای هاشمی و تلاش لابی قدرتمند وی در مجلس چهارم با اختلاف بسیار ناچیز رای موافق و مخالف بی‌نتیجه ماند اشاره کرد.
بعضی از زخم‌های ناگواری که در دوره ایشان بر جان ملت فرود آمده و هیچگاه جرات رسانه‌ای شدن پیدا نکرد تا تکذیب شود یا نشود، تازه در دولت‌های بعدی سر باز کرد و چهره مشمئز کننده عفونت آن همه جا را فراگرفت. زخم‌هایی که حتی نمایندگان مردم در مجلس هم از آن اظهار بی‌اطلاعی می‌نمودند.
جریان قتل استاد «عی‌اکبر‌سعیدی‌سیرجانی»، و جریان اتوبوس ارمنستان که در دوره خاتمی آشکار شد، و حضور «سعید‌امامی» در بالا‌ترین رده وزارت اطلاعات «علی فلاحیان» که در وزارت «دری نجف‌آبادی» و به دنبال جریان قتل‌های زنجیره‌ای فاش شد و برای اولین‌بار و البته با تاخیر بسیار به استعفای یک وزیر در این کشور منجر شد، تنها مشتی نمونه خروار است.
این‌ها و موارد متعدد دیگری که در حد شایعه ماند و ناکامی اصلاحات در گام‌های اول اجازه نداد، نور حقیقت به تاریکخانه آن تابیده و آشکار شود، به علاوه مواردی که امکان حضور در عرصه عمومی را اصلا نیافت، و بر سر آن معاملات پشت پرده صورت گرفت تا مخفی بماند، همه از نتایج کارنامه شخص آقای «هاشمی» است.
آقای «هاشمی» در یک رفتار خود معصوم پنداری، هیچگاه حاضر نشد که حتی بعد از آشکار شدن این زخم‌ها یک عذر‌خواهی خشک و خالی از افکار عمومی داشته باشد.
 ماجراجویی‌های امروز آقای «احمدی‌نژاد» در سطح بین‌المللی و جهانی ادامه‌‌ همان رفتار و ادبیات آقای «هاشمی» است. گمان نمی‌کنم مردم ایران فراموش کرده باشند که در دوره ریاست‌جمهوری ایشان، رسانه ملی هر از گاهی یک مصاحبه رادیو تلوزیونی ترتیب می‌داد، تا ایشان به دنیا اعلام کند که ایران در حال پیشرفت‌های عمیق علمی و فنی است و به زودی در تمام زمینه‌ها به خودکفایی لازم خواهد رسید.
 این البته جدای از فرصت خطبه‌های نماز جمعه تهران بود که دستکم ماهی یکبار در اختیار ایشان بود تا تبلیغ پیشرفت و موفقیت‌هایی را بکند که سال‌ها بعد روز به روز اخبار نتایج ناگوار آن به همه جا مخابره می‌شد. سقوط هواپیمای حامل وزیر، سقوط هواپیمای حامل فرمانده سپاه، سقوط هواپیمای حامل خبرنگاران و... سقوط صداقت سقوط اخلاق سقوط انسانیت.
آقای «احمد‌ی‌نژاد» در این زمینه شاگرد کوچک ایشان است. باور کنید اگر آقای «احمدی‌نژاد» در سخنان محیر‌العقولش به آقای «هاشمی» و دولت او کاری نداشت، تمام خطبه‌های نماز جمعه ایشان تبدیل به تعریف و تمجید از دولت وی و دستاوردهای علمی و فنی و... خصوصا در عرصه هسته‌ای می‌شد.
 «هاشمی» ۳۰ سال این‌گونه ریس بوده‌ است. همانگونه که در دولتش، کسی اجازه احترام گذاشتن به مردم و عذرخواهی و استعفا پیدا نکرد، خودش هم اینکار را بلد نیست. برای «هاشمی» ریاست بر «مجلس‌خبرگان» و «مجمع تشخیص مصلحت نظام» و «دانشگاه‌آزاد» و... از هر چیز مهم‌تر است. از خون «سید‌علی‌موسوی»، از حصر «میرحسین» و «کروبی» و زندان و شکنجه شدن «حمزه‌کرمی». این‌ها برای «هاشمی» در درجه دوم اهمیت هم نیست.
 این‌ها اگر کمترین اهمیتی برای هاشمی داشت. بلافاصله بعد از کودتای انتخاباتی خرداد ۸۸ و در اعتراض، همچون شیخ‌شجاع، از تمام مناصب دولتی استعفا می‌داد.
نتیجه تهدید به استعفای آن قابل تصور است. عقب‌نشینی حسابی رهبر درمقابل او. اما چون برای او اهمیت نداشت، از این اهرم فشار استفاده نکرد و ماند تا یکی یکی، در حالی که باور نمی‌کرد از تمام سمت‌ها برکنار شود و تمام اهرم‌ها را از دست بدهد.
 این سمت‌ها بعد از آن اتفاقات، برای او، نه تنها نانی نداشت، بلکه به راحتی نشان داد که «هاشمی» فرصت‌طلب خوبی هم نیست.
شکی نیست که مجموعه حاکمیت طی سه سال گذشته، جنایاتی مرتکب شده‌اند که با روشن‌تر شدن ابعاد آن در آینده‌ای نزدیک، هرکس دستی از دور هم بر آتش این حاکمیت داشته، شرمسار خودش خواهد بود. خنک آن قوم که چنین روز و روزهایی را پیش‌تر از این پیش‌بینی نموده و برای خود کنج حصر و زندانی خریدند تا فردای روزگار شرمنده مردم و تاریخ و سرافکنده روزگار نباشند.
آخرین اهرم فشار و تکیه‌گاه «هاشمی»، نماینده تام‌الاختیار و جانشین اصلی و کپی برابر اصل اوست که با چمدان اطلاعات ایشان در لندن درس حقوق می‌خواند تا در موقع لزوم و ظاهرا روز مبادا چمدان خود را بگشاید.
چمدان جادویی اطلاعاتی که «هاشمی» به انتظار معجزه آن، آرام نشسته است، اما خبر ندارد که محتوای آن چمدان خیلی پیش‌تر از‌ این‌ها سوخته و از درجه اعتبار ساقط شده‌است.
همانگونه که امضای ایشان پای حکم ریس جدید دانشگاه آزاد.(+)
پانوشت:
۱ـ اخلاق خدایان- دکتر‌عبدالکریم سروش - مقاله آزادی چون روش- انتشارات حکمت تهران ۱۳۸۴(+)

۱۳۹۰/۱۰/۲۸

بی‌ادبی توصیه کدام اسلام است؟

آیت‌الله «خمینی» معصوم نبود. این را همه عاشقان و خیل عظیم هواداران و همراهان و نزدیکان او به آسانی قبول دارند و دقیقا همین‌ها نقطه مقابل آنانی هستند که تلاش می‌کنند او را معصوم از هر خطا و گناه و لغزش معرفی کنند.
اما مسلم است که، آدمی هرچه در جایگاه خطیر و بزرگ‌تری باشد، و هرچه حوزه تصمیم و عمل او گسترده‌تر باشد، به‌‌ همان نسبت می‌تواند ابعاد خطا و لغزش او هم گسترده‌تر و برجسته‌تر باشد.
در تاریخ انقلاب، از اختلاف بین آیت‌الله «خمینی» و بعضی از رجال مذهبی همطراز با او موارد بسیاری ثبت شده‌است که درستی ایده هریک را باید در ظرف زمانی خود سنجید و آنگاه قضاوت کرد. اما این بدان معنی نیست که همیشه حق با بنیانگذار بوده و هست و باید باشد.(+)
گمان می‌کنم چنین برداشت و قضاوتی ما را مقصد درست و درمانی هدایت نخواهد کرد. چنانکه هر از گاهی اذهان بیمار تلاش نموده‌اند با سوء‌استفاده، یا سوءبرداشت از قسمتی از رفتار‌ها و نظرات آن مرحوم، حرف باطل و نظر اشتباه خود را به کرسی نشانده، و گاهی حتی همین بر کرسی نشستن منشاء سوء برداشت‌ها و خطرات دیگری نیز شده‌است.  وقتی هم که از آن‌ها چرایی اشتباه پرسیده شده‌، با افتخار، شبیه بودن رفتار خود با رفتار یا گفتاری از آیت‌الله را به عنوان مجوز معرفی نموده‌اند.
نقطه بسیار مهم و جالب توجه در این شبیه‌سازی‌ها، آن بوده و هست که، افراد بیماری که می‌خواسته‌اند منویات باطل خود را به پشتوانه کلام یا مرام آیت‌الله «خمینی» بر کرسی نشانده و به واسطه آن اهداف مخرب خود را دنبال نمایند، ظاهرا در رفتار ایشان اصلا نقطه مثبتی ندیده و ذره بین به دست دنبال نقاط ریز اشتباهی گشته‌اند، تا بواسطه آن توجیه برای غلط بودن خودشان بتراشند. انگار که این‌ها مقلد «کوچک»ی‌های یک شخصیت «بزرگ» هستند و بزرگی‌های او را نمی‌بینند.
بدون شک هرکس با نگاه و ذهنیت قلبی و قبلی خود به سراغ آیت‌الله «خمینی» و آثار و افکار او برود، جز تایید و توجیه خود چیزی پیدا نمی‌کند و اگر فرد دیگری، دقیقا با نگاه و ذهنیت متفاوت، به سراغ‌‌ همان آثار برود، باز با دستی پر از توجیه و مجوز برای خود برمی‌گردد.
 اما چاره چیست؟
آیا باید عقل و اخلاق را مطلقا تعطیل کرد، و برای نقشه راه آینده و شیوه رفتار امروز، هرکس یا گروهی از ظن خود یار سیره و توصیه او شده، و در این مسیر با فرد یا گروه دیگر که از ظنی متفاوت نقشه راه و شیوه رفتار از همان منابع می‌طلبد، به نزاع برخاسته و همه فرصت‌ها و سرمایه‌ها را بر سر این نزاع اشتباه بگذارند، یا باید به گونه‌ای دیگر رفتار کرد.؟
 به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش را به روشنی می‌توان از گفتار خود آن مرحوم استخراج و بدان عمل کرد.
آنجا که نزدیک به ۳۵ سال پیش رسما اعلام می‌نماید که فرض را بر خوبی و حسن شاه گذاشته و انتخاب او توسط پدارن را برای خودشان کار درستی فرض می‌کند، اما می‌پرسد و پاسخ می‌دهد که پدران حق نداشته‌اند برای ما تعیین تکلیف کنند و ما الان می‌خواهیم بر اساس منافع خودمان، خودمان برای خودمان تعیین تکلیف نموده و شاه را از قدرت برکنار نماییم و چنان هم می‌کند.(+)
اما گذشته از این‌ها می‌توان در موارد مجادله و اختلاف سیاسی و اجتماعی، به منابع و میزان‌های دیگری نیز رجوع نمود، که مورد اجماع تمام اندیشمندان و بزرگمردان دنیا، و ابزار وحدت رویه اخلاقی همه اجتماعات بشری بوده و هست.
عقل و اخلاق و شرع.
بر این اساس باید از آقای «احمدی‌نژاد» و آقای «حدادیان» و آقای «ارضی» پرسید: در کدامیک از سه منبع و مرجعی که اتفاقا حضرات خود را متصف و مراجعه کننده بدان می‌دانند، مجوزی برای «هتاکی» و «بی‌ادبی» صادر شده‌است؟
 آقای «احمدی‌نژاد» در توجیه گفتار مکرر منافی ادب خود در جایگاههای متعدد رسمی و غیر رسمی، شاید بلافاصله سؤال کننده را به معدود گفتاری اینگونه در کل گفتار آیت‌الله «خمینی» ارجاع داده و بدین وسیله خود را توجیه نمایند.
 شاید تا کنون رسما چنین نکرده باشند، ولی در جریان فحاشی به بانو «فائزه‌هاشمی» همراهان ریس‌جمهور، به چنین شیوه‌ای توسل جسته و معترضین را به قول خودشان محکوم نمودند.
اکنون نیز پس از مطرح شدن احضار «سعید‌حدادیان» به دادگاه به علت هتاکی و بی‌ادبی نسبت به یک شخص از جایگاه یک تریبون مقدس، ایشان بلافاصله در توجیه خود اعلام نموده است که؛ از ادبیات مخصوص «احمدی‌نژاد» استفاده نموده‌است.(+)
حق با اوست. این ادبیات ویژه «احمدی‌نژاد» است. اما آیا تقلید از اشتباهات یا ادبیات اشتباه یک شخص، می‌تواند توجیهی برای قربانی نمودن اخلاق و شرع در جامعه بدان شکل فراگیر باشد؟
مسلما پاسخ منفی است اما متاسفانه آنان که از این بداخلاقی لذت برده و منتفع می‌شوند، بدون توجه به عوارض خطای خود برای کلان جامعه و اخلاق عمومی سلسله این توجیه را به اندک گفتاری از آیت‌الله «خمینی» رسانده و نه تنها که از این رفتار خلاف شرع و اخلاق خود پشیمان نبوده و نیستند، بلکه بدین وسیله به رفتار خود رنگ تقدس هم بخشیده و به همین سادگی اعلام می‌نمایند که در آینده هم چنین خواهند کرد و البته از آن پشیمان هم نخواهند بود.

۱۳۹۰/۰۹/۲۱

از جورج بوش تا احمدی نژاد با منتظر‌الزیدی

سه روز دیگر، (۱۴ دسامبر) روزی است که «منتظر‌الزیدی» خبرنگار شیعه‌مذهب عراقی، در جریان کنفرانس مشترک «نوری‌المالکی» و «جرج بوش» در بغداد، کفش‌های خود را به سمت ریس‌جمهور ایالات متحده پرتاپ کرد تا رسانه ملی، و همسو و هماهنگ با آن، سایر رسانه‌های رسمی ایران(+)، برای چندین روز خوراک تصویری و خبری از پوشش دادن چندین و چندباره تصاویر آن در بخش‌های مختلف خبری، و پوشش حاشیه‌ها و اتفاقات بعد از آن(+) به دست آورده باشند.
رسانه ملی ایران که در حوزه رسانه، استراتژی رسمی ملی ایران را نمایندگی می‌کند و لاجرم باید به قواعد رسمی دیپلماتیک احترام بگذارد و از سوی دیگر باید پاینبدی خود به اصول حرفه‌ای اخلاق رسانه را مدنظر قرار داده، و علاوه بر اینها، تابلوی علنی اخلاق اسلامی باشد، و بر اساس همه موارد یاد شده باید رفتار خلاف اخلاق و نزاکت خبرنگار عراقی در حمله و اهانت به یک دولتمرد میهمان در کشور دیگر را تقبح و با رویکردی انتقادی پوشش دهد، نه تنها اینگونه نکرد که کاملا برعکس و بر خلاف تمام عرف و رویه‌های اخلاقی و در حالی که دولت عراق رسما به خاطر این اتفاق، از دولت ایالات متحده و «جرج بوش» عذرخواهی نموده بود، در نقش وکیل‌مدافع خبرنگار هتاک و بی‌ادب ظاهر شده و تا روز‌ها پس از آن اتفاق زشت، تصاویر آن را با جهت‌گیری تاییدی به طور مرتب نمایش می‌داد.
ناگفته نماند که دخالت‌های بیجا و ناحق کشور آمریکا در سرنوشت کشور مستقل عراق و دیگر کشورها و اشغال نظامی آن کشور در زمان ریاست جمهوری «جرج‌بوش» به بهانه‌های واهی نگهداری سلاح‌های کشتار جمعی، از طرف هر ناظر آگاه و آشنا به مسائل بین‌المللی محکوم است. علاوه بر آن محکومیت شخص «جرج‌بوش» به دلیل داشتن مسؤلیت مستقیم صدور دستور حمله در این‌باره و تصمیمات و دستورات خلاف انسانی در رابطه با محکومین زندانی،  دو چندان است که در مورد دوم اخیرا سازمان عفو بین‌الملل اقدام به محکومیت او نموده است.(+) اما هیچ محکومیت و اشتباهی به هیچ شهروندی مجوز مجازات مستقیم و اهانت و هتاکی و حمله به هیچ انسان و خصوصا دولتمردان و بویژه دولتمرد میهمان را نمی‌دهد.
اکنون و نزدیک به ۳ سال بعد از آن حادثه، رسانه‌هایی که با رویکرد تشویق و تایید، اخبار آنرا پوشش می‌دادند، خبر از حمله، اهانت و پرتاب کفش از سوی یکی از شهروندان معترض به سیاست‌های موجود، به طرف ریس‌جمهور ایران در جریان سفر ایشان به استان مازندران و شهر ساری می‌دهند.(+)
بر اساس گزارش‌ها «احمدی‌نژاد» که صبح امروز دوشنبه برای افتتاح چند طرح مسکن مهر و سخنرانی در مراسم سالگرد درگذشت «علی کردان» - وزیر متقلب و جاعل کشور در دولت نهم ـ به ساری سفر کرده بود، در هنگام سخنرانی مورد حمله از سوی فردی ناشناس قرار گرفت.یکی از افراد حاضر در این همایش که توانسته بود خود را به صندلی‌های جلو برساند، ناگهان برخاست و کفش‌های خود را به طرف رییس‌جمهور پرتاب کرد.
محصول ماجراجوی در عرصه بین‌المللی و سیاست‌های اشتباه و غیرکار‌شناسی اقتصادی دولت نهم و دهم، و اصرار بر این سیاست‌ها برغم توصیه و هشدار کار‌شناسان، اکنون در حال جوانه زدن است و چشم‌انداز خطیر آن نیز از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی و رصد می‌باشد.
بدون تردید، شخص ریس‌جمهور، در ایجاد این شرایط، بیشترین تقصر و مسؤلیت را داشته و دارد، اما اینهمه به هیچ عنوان مجوز هتاکی، اهانت، و بی‌احترامی نسبت به ریس‌جمهور نمی‌شود، و هیچ شهروندی، به صرف آنکه حقوق او توسط دولت و یا در اثر سیاست‌های اشتباه دولت زایل شده و از بین رفته است، حق حمله، بی‌احترامی و اهانت به ریس‌جمهور را ندارد و باید مطالبات قانونی خود را از مجرای قانونی به رغم تمام تنگناهای موجود پیگیری نماید.
 در همین حال ماموران انتظامی محافظ ریس‌جمهور، و سایر شهروندان کشور هم به هیچ عنوان حق ایذا، آزار و ضرب و شتم شهروندی که در اثر تنگناهای سخت زندگی و مشکلات کنترل عصبانیت و رفتار خود را از دست داده و به ریس‌جمهور یا مقامات رسمی حمله و اهانت نموده است، را ندارند و نیروهای انتظامی مستقر در چنین شزایطی، موظفند ضمن حفاظت از ایشان از تعرض دیگر شهروندان، وی را بازداشت نموده و سپس در اختیار مقامات قضایی قرار دهند.
 اگرچه «احمدی‌نژاد» دیگر اینروزها ریس‌جمهور رسانه ملی - که در برکشیدن او به جایگاه ریاست جمهوری از هیچ کوشش قانونی و غیر قانونی دریغ نکرد-  نیست و «ضرغامی» همسو و همراه با اصولگرایان ارودی رهبری تلاش می‌نمایند کجدار و مریز با ریس‌جمهور برکشیده تا پایان دوره مدارا نمایند، اما شنیدن این خبر هم خوشایند آنها و دیگر رسانه‌های همسو نبوده و نیست. اما آیا زمانی که آنها بر خلاف تمام معیارهای اخلاقی پرتاب کفش را تبلیغ می‌کردند، گمان نمی‌کردند این شتر راه خانه آنها را هم بلد باشد؟ 
این نوشته در امروز‌نیوز اینجا      

در همین رابطه:
پرتاب‌کننده کفش به احمدی‌نژاد سابقه پرتاب تخم‌مرغ به خاتمی را در پرونده دارد

۱۳۹۰/۰۹/۱۴

ساعت به وقت قدرت

در سال ۱۳۵۶ در حالی که ناآرامی‌های اجتماعی و اقتصادی روز به روز بیشتر می‌شد، دولت ایران، سیاست جلو کشیدن ساعت را برای صرفه‌جویی در مصرف برق برگزید. ساعت را در بهار یک ساعت جلو می‌کشیدند و در پاییز دوباره عقب می‌آوردند. این در واقع دومین تصمیم بسیار جنجالی دولت ایران در مورد زمان بود. شاه در سال ۱۳۵۵ تاریخ آغازین تقویم ایران را از هجری خورشیدی، به تقویمی تغییر داد که مبدا آن بنیانگذاری شاهنشاهی هخامنشیان بود. در نتیجه سال ایران را در آن زمان از ۱۳۵۵ هجری به ۲۵۳۵ شاهنشاهی تغییر دادند. اما تقویم جدید زیاد دوام نیاورد و دو سال بعد، در تابستان ۱۳۵۷ آن را دوباره به نظام قدیمی هجری خورشیدی بازگرداندند. انتقاد عمومی از تغییرات جدید زمانی، هم تغییر تقویم و هم جلو کشیدن ساعت، بسیار شدید بود. روحانیون استفاده از تقویم جدید را نشانه دیگری از سیاست شاه برای خیانت به اسلام نامیدند و از مردم خواستند که از تقویم سابق استفاده کنند.
اما واکنش به جلو کشیدن ساعت حتی شدید‌تر بود. هزاران اعتراض علیه این طرح ثبت شد. روزنامه‌های ایران هر روز صد‌ها نامه و سرمقاله چاپ می‌کردند که این طرح را بیهوده و غلط اعلام می‌کرد. کمدین‌ها با استفاده از ماهیت دلبخواهی زمان رسمی می‌کوشیدند مردم را برای تمسخر حکومت بسیج کنند. بسیاری علنا طرح را رد کردند و با زمان قدیمی کار می‌کردند. بعضی‌ها هر دو زمان را حفظ کردند. وقتی از کسی ساعت را می‌پرسیدی، بلافاصله جواب می‌داد: «وقت قدیم یا وقت جدید؟». بعدها می شد ردپا و نمونه‌هایی از مخالفت خوانی‌های متداول با آن طرح را در بعضی از فیلم‌ها و سریال‌های ابتدای انقلاب، که آنزمان‌ها را روایت می‌کرد، مشاهده نمود.
یک‌چندی پس از انقلاب دولتمردان ایران متوجه نتایج مثبت آن طرح شده و در سال ۱۳۷۰ (در زمان ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی) بر اساس محاسباتی هیئت وزیران ایران مصوبه‌ای را به تصویب رساند که طی آن ساعت رسمی کشور همه ساله در اول فروردین ماه یک ساعت جلو کشیده شود و در سی‌ویکم شهریورماه به حالت اول بازگردد.(+) اما بلافاصله پس از روی کار آمدن دولت نهم و دقیقا با استناد به‌‌ همان بهانه‌ها و دلایل مذهبیون قبل از انقلاب و برغم مخالفت و هشدار شدید کار‌شناسان از دستور کار دولت خارج و ساعت رسمی کشور به‌‌ همان حالت ایستا و ثابت تغییر جهت داد. هنوز چند ماهی از ثابت شدن ساعت رسمی برای همه سال نگذشته بود که کاز‌شناسان رسمی نتایج خسارات بسیار زیاد آنرا اعلام نموده خواستار برگشت به طرح دولت سازندگی شدند،(+)(+) اما مرغ دولت یک پا داشت(+) (+)و در مجلس نمایندگان مردم ایران نیز اراده‌ای برای اسیتفای حقوق و جلوگیری از خسارت به منابع متعلق به مردم وجود نداشت تا بالاخره پس از دو سال خسارت دولت از خر شیطان پیاده شد و طرح یاد شده مجددا در دستور کار قرار گرفت و ساعت به روال پویا و متفاوت برای دو نیم سال برگشت.
این اتفاقات زمانی واقع می‌شد که مجلس شورای اسلامی درحال بررسی لایحه‌ای بود که دولت اصلاحات به مجلس پیشنهاد داده و فرصت بررسی و تصویب آن نشده بود. طرحی که بر اساس آن ۶ روز از تعطیلات رسمی کشور برای کمک به توان مالی دولت و کاهش هزینه‌های جاری به علت کثرت تعطیلات تقویمی، کاسته می‌شد. این طرح اگرچه در زمان دولت فرصت طرح در مجلس را پیدا نکرد، اما با واکنش و مخالفت‌های صریح اصولگرایان و اصلاح طلبان توامان مواجه شد و ناگفته پیداست که سرنوشت آن پس از طرح در مجلس اصولگرایانی که به پشتوانه همین تعطیلات به مجلس راه یافته‌اند، چه بود. 
حالا و پس از دستکم ۱۰ سال خسارت و هزینه به خاطر لجبازی  و اصرار بر توقعات نازل عده‌ای بی‌سواد و خرج کردن از کیسه تهی شده دین، خبر می‌رسد که مرکز پژو‌هش‌های مجلس به ریاست «احمد‌توکلی» مشغول تهیه طرحی است که بر اساس آن بعضی از تعطیلات رسمی از تقویم رسمی کشور حذف شوند. (+)
این اتفاق درست زمانی در حال وقوع است که آقای «احمدی‌نژاد»، هم معتقد است که در ایران ساعت کار زیاد است، و هم تلاش می‌کند روزهای آخر هفته را نیز در ایران به تعطیلات اضافه نماید.(+)
 خیلی ساده قابل تصور است که اگر «احمدی‌نژاد» تصمیم دیگری داشت، یعنی تلاش داشت که مثلا از میزان تعطیلات رسمی تقویم ایران بکاهد، مطمئنا مرکز پژو‌هش‌های مجلس در حال تهیه طرحی برعکس بود. یعنی تلاش می‌کرد طرحی را به مجلس ارائه نماید که بر اساس آن روزهای آخر هفته به تعطیلات اضافه شود.
 این یعنی منطقی که بر اساس آن سود و زیان شهروندان و در ‌‌نهایت منافع ملی کمترین اثری در تهیه و تصویب یا رد طرح‌ها و لوایح مجموعه حاکمیت ندارد و آنچه در این میان بیشترن نقش را بازی می‌کند سهمی است که نیروهای درون حاکمیت از «قدرت» می‌خواهند و تایید و تصویب‌ها بر اساس نسبتی که با میزان «قدرت» آنها دارد، تعریف و تبیین می‌شود. با اینهمه نباید از نظر دور داشت که همه این مخالفان منافع ملی و پایمال کنندگان حقوق مردم در یک چیز باهم مشترکند و آن اینکه: نظر همه آنها به نظر رهبری نظام نزدیک‌تر از نظر اصلاح‌طلبان است. والبته بازهم ناگفته پیداست که نظر اصلاح‌طلبان به نظر رهبری نظام بسیار نزدیک‌تر از نظر اهالی جنبش سبز است.

۱۳۹۰/۰۹/۰۶

در ستایش شجاعت و صداقت احمدی‌نژاد

تسلیت گفتن به داغدیده و تسلی دادن او به هر شکل و روش که انجام شود کاری پسندیده و اخلاقی است. اصلا مساعدت نمودن در حق آدمی که به هر دلیل، چه به تقصیر، چه بی‌تقصیر، آرامش خود را از دست داده، و به دلیل همین آرامش از دست دادن حواس درستی ندارد، و باز به دلیل همین حواس درست و درمون نداشتن، نیازمند کمک و یاری و آرامش است، بزرگ‌ترین مرحمتی است که یک انسان می‌تواند در حق همنوع به مصیبت گرفتار آمده‌اش داشته باشد. اگر این مصیبت از دست دادن عزیزی باشد که چه بهتر و ارجمند‌تر.
اما حالا تصور کنید که کسی در سلامت کامل و ناشی از کینه، خود‌خواهی، و یا خصلتی از این دست، بزند و عزیز شما را به قتل برساند و شما را به مصیبتی گرفتار نماید، و در شرایطی که شما به تسلی و تسلیت و همدردی و آرامش نیاز فراوان دارید، ناگهان خود قاتل در اثر مستی، تخلف، توهم، و یا خصلتی از آن دست، جان خود را از دست بدهد و حالا همگان، تمام همدردی و تسلای خود را صرف آرامش‌بخشی به خانواده او کنند، و از شما که مصیبت‌زده‌تر از آن خانواده هستید، و از آن خانواده به تسلی شایسته‌ و بایسته‌تر، غفلت نمایند، آیا این نمک بر زخم شما پاشیدن به جای مرحم گذاشتن نیست؟ هست!
 پیکری که عضو مهم و برجسته آن مبتلا به درد خطرناکی است و نیازمند بهبودی اورژانسی، اما تمام توجه به سمت عضوی بشود که درد مختصری دارد، خطرناک نیست، اورژانسی نیست، و از همه این‌ها گذشته، خودش در بیمار و دردمند شدن چه تقصیرهای بزرگی که ندارد، پیکر جامعه‌ایست که سلامت روانی و سلامت سیاسی و سلامت اخلاقی ندارد.
با این توصیف نمی‌توان تسلیت گفتن به هر مصیبت زده و داغداری را خدمت دانست و همه بنی‌آدم را در همه شرایط و خصوصا چنین شرایطی اعضای یک پیکر.
من هیچ قضاوتی در مورد مرحوم «احمد رضایی» ندارم، به شخص «محسن رضایی» و رفتارهای سوء و خیانت‌های او و اتهاماتی که رسما از طرف افراد به او وارد می‌شود(+) و ایشان ترجیح می‌دهند سکوت کنند و بعضی شواهد نشان از درست بودن آن‌ها دارد، هم کاری ندارم. به جبن و ضعف او، پس از انارجلآ خواندن‌های مکرر در حادثه دفاع از ناموس و عقب‌نشینی تاریخی از پیگیری تقلب انتخاباتی او هم اصلا کاری ندارم. اما در حادثه تالم درگذشت فرزند ایشان، تنها کسی که صادق بود و شجاعانه و صادقانه و شفاف، از ارسال پیام تسلیت خودداری کرد(+)، شخص «محمود احمدی‌نژاد» است و اگرچه ایشان به عنوان دروغ‌گو‌ترین شخص در سال‌های اخیر شناخته می‌شود، ولی باید بابت این صداقت و شجاعت واقعا ایشان را تحسین کرد و بنده ایشان را تحسین می‌کنم و از این تحسین شرمسار هم نیستم هر کس هرچه می‌خواهد بگوید.
فرزند «محسن رضایی» از ایران متواری شد و در رسانه‌های به اصطلاح حاکمیت، ضد انقلاب و بیگانه بر علیه مجموعه حاکمیت طرح اتهامات سنگین نمود(+) و سال‌ها هم در آن کشور ماند و به سلامتی زندگی کرد.
پس از چند سال به ایران بازگشت و بدون کمترین بازخواستی به زندگی عادی خود ادامه داد و حتی به شغل دولتی در بنگاهی معتبر هم دست یافت.
از دو حال خارج نیست: یا اتهامات مطرح شده توسط ایشان دروغ و واهی بوده، یا درست. اگر دروغ بوده که باید ایشان دادگاهی می‌شد و در جریان دادگاه دلیل خود را بر این دروغ‌گویی که مثلا اضطرار، شکنجه، ... بوده اعلام می‌کرد و قاضی دادگاه پس از شنیدن ادله او حکم بر برائت وی صادر می‌کرد و به آن علت که اتهامات مطرح شده توسط نامبرده بر علیه مقامات عالی نظام بوده، باید مردم در جریان دادگاه و رای آن قرار می‌گرفتند، و یا قضیه بر عکس است که او می‌توانست ادله و اسناد خود را بر اتهامات مطرح شده در اختیار دادگاه قرار دهد که باز هم باید نتیجه آن به اطلاع افکار عمومی می‌رسید، که نرسید و غیر از این می‌بود که بود.
بعد از آن ایشان مجددا در آزادی کامل از کشور خارج شد و دیگر برنگشت تا متاسفانه جنازه‌اش به کشور برگشت.
در چنین شرایطی، آیا آقای «هاشمی رفسنجانی» که در مصاحبه‌های آن مرحوم بار‌ها مورد اتهامات سنگین قتل و فساد مالی و... قرار گرفته، کار شجاعانه و درستی نموده است که اکنون به مناسبت درگذشت او به پدرش پیام تسلیت داده؟(+) و باید به این دلیل تشویق شود و آقای «احمدی‌نژاد» که شجاعانه پیام تسلیت نداده باید نکوهش شود؟
خوب اگر آقازادگی بابت مصونیت می‌شود که چرا یک بام و چند هوا؟ مگر «مهدی خزعلی» در این کشور آقازاده نیست؟ چرا او باید برای مصاحبه با صدای آمریکا به زندان و انفرادی برود، اما فرزند «محسن رضایی» که با همان رسانه گفتگو نموده و همه نظام را متهم به فساد و خیانت نموده، باید بر صدر بنشیند و حالا هم مرگ مشکوک به خودکشیش، توجیه شده و باید در مناقبش بگویند؟ اصلا چه خوب است که همین الان آقایان تسلیت‌گو اجازه بفرمایند جناب اجل «مهدی هاشمی» آقازاده فراری نظام هم به سلامتی به کشور برگردد، و شرکت پخش و پالایش فراورده‌ها!!! را هدایت نماید. باور کنید خدای ناکرده بلایی که بر سر آن یکی آمد اگر بر سر این یکی هم بیاید، طومار پیام تسلیت فراوان خواهد بود. پس چه بهتر که علاج واقعه پیش از وقوع بشود.
اما اگر مسئله آقازادگی نیست و مراتب بزرگواری نظام نسبت به یک خطا کار است، باز چرا یک بام و دو هوا؟ مگر «حسین درخشان» در این کشور یک جوان خطاکار و البته نادم و پشیمان نیست؟ چرا سرنوشت خطاهای یکی برغم اظهار ندامت و تلاش برای جبران، بازخواست و زندان است و برای دیگری جوری دیگر؟(+)
 من حال و روز «محسن رضایی» و نیاز او به تسلیت و همدردی را درک می‌کنم. اما باور کنید بیش از 90 درصد پیام تسلیت‌ها برای ایشان نه تنها حکم تسلیت را نداشته که نمک بر زخم است. هدف اصلی من در این نوشته تخطئه «محسن» یا «احمد رضایی» نیست. رفتار چند پهلو و ریاکارانه پیام دهندگان سئوال است. اینها همه از بی‌صداقتی، شفاف نبودن و مواضع متناقض و متضاد حکایت می‌کند نه از تسلی دادن به داغدیده. اگر تسلی دادن به داغدیده مهم باشد، باید به خانواده مرحوم آیت‌الله «لاهوتی» و مرحوم آیت‌الله «گلزاده غفوری» و نمونه‌های دیگری که در عدم رضایت شاهد اعدام «آقا‌زاده» و نورچشمی‌هایشان بودند، هم تسلیت گفت. فراموش نمیکنیم که نظام در پرونده‌های نادر خود، پرونده آقایان «محمدی‌گیلانی»،  «جنتی»، «حسنی» امام جمعه ارومیه  (+) و خیلی نمونه‌های دیگر را هم دارد، که با نظر مساعد و رضایت خودشان شاهد اعدام «آقازاده‌»هایشان بودند که البته «شرم» در مقابل این رفتار سرافکنده است.

۱۳۹۰/۰۷/۲۱

احمدی‌نژاد دروغ‌ می‌گوید

«احمدی‌نژاد» بهتر از هر کسی می‌داند که قانون‌گذار، توهین به ریس‌جمهور را، به عنوان جرم عمومی طبقه بندی  و تعریف نموده؛ بنابراین نیازی هم به شکایت شخص ریس‌جمهور ندارد و مدعی‌العموم وظیفه دارد راسا نسبت به پیگری، تعقیب و مجازات متهم اقدام نماید.
دقیقا به همین دلیل کمتر از یک‌ماه پیش وکیل ریس‌دفتر ریس‌جمهور در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد: «... آقای ارضی در شب قدر در مسجد ارک عبارات موهنی نسبت به رئیس‌جمهور و رئیس دفتر ایشان به کار برد که جرم عمومی تلقی می‌شود و انتظار می‌رفت مدعی‌العموم بر اساس وظیفه خود در پیشگیری از جرم به این مسأله رسیدگی می‌کرد (+)
اما برغم آلودن شدن تریبون‌های مقدس منبر و محراب و مدح ائمه، به الفاظ زشت و خارج از نزاکت و ادبیات سخیف لات‌ها به بهانه دفاع از دین، متاسفانه نه تنها مسئولین قضایی کمترین واکنشی از خود نشان ندادند، که متولیان امامزاده نیز نسبت به حفظ حرمت جایگاه‌  حساس نشده و ماجرا را به سکوت و رضایت برگزار نمودند.
همین افراد و تریبون‌ها در زمان ریاست جمهوری «خاتمی» نیز با همراهی بعضی از رسانه‌های رسمی حکومتی، از آزادی‌عمل کامل برخوردار بوده و هرگونه توهین و بی‌احترامی را نسبت به ریس جمهور مرتکب می‌شدند. حتی گاهی تصاویر جعلی و مونتاژ شده بر علیه وی تهیه و در تیراژ وسیع تکثیر و در حاشیه نمازجمعه‌های سراسر کشور توزیع می‌شد، اما هیچگاه اراده مسئولین قضایی٫ و مدعی‌العموم به پیگیری، تعقیب و مجازات متخلفین و بانیان توهین‌های آشکار تعلق نگرفت.
اما نامه یک دانشجوی نخبه و محروم از تحصیل‌‌ دانشگاه به ریس‌جمهور،(+) در حکم توهین تلقی و مجازات شلاق را برای او به‌دنبال داشت.
اکنون پس از گذشت نزدیک به یک ماه از اجرای حکم بانو «توحیدلو»(+) و اندکی پس از انتشار تصاویر رقت‌انگیز زخم‌های بر جای مانده بر بدن «پیمان‌عارف» که به جرم توهین به ریس‌جمهور صورت گرفته، آقای «احمدی‌نژاد» به حکم نوش‌داروی بعد از مرگ، اعلام نموده است که «... از سوی رییس‌جمهور و مجموعه دولت هیچ‌گونه شکایتی در این خصوص انجام نشده است» (+)
بدیهی است که پیگیری، تعقیب و مجازات توهین‌کنندگان به ریس‌جمهور، ابتدا به ساکن نیازی به شکایت ریس‌جمهور ندارد، اما چنانچه قصوری مشاهده شد، ریس‌جمهور یا معاونت حقوقی ایشان می‌توانند درخواست پیگیری و تعقیب داشته باشند.(+)
با اینحال به نظر می‌رسد‌‌، همان قانونی که توهین به ریس‌جمهور را به عنوان جرم عمومی تعریف، و مدعی‌العموم را مامور و موظف به پیگیری و تعقیب مجرمین نموده، آن اندازه از اعتبار را هم برای ریس‌جمهور قائل شده است، که در هر مرحله از سیر قضایی پرونده دخالت و تقاضای بخشش یا تخفیف مجازات مجرمین را داشته باشد و تقاضای او مورد اعتنای دستگاه قضایی باشد.
آقای «احمدی‌نژاد» اگر حقیقتا چنانکه پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری به نقل از ایشان اعلام نموده «.. طی سال‌های گذشته به‌طور مکرر صراحتاً تاکید نموده‌اند که با برخوردهای قهرآمیز مشابه مورد مذکور به شدت مخالف بوده و این شیوه را نامناسب می‌دانند» (+) می‌توانست برای اثبات صداقت خود، قبل از مجازات نامبردگان از دستگاه قضا برای آنان تقاضای بخشش و یا دستکم تخفیف مجازات نماید. اما انتشار بیانیه و اعتراض پس از اتمام مجازات، ضمن بی‌توجهی به قانون، از دروغ‌گویی آشکار ریس‌جمهور حکایت می‌کند.

این نوشته در امروز‌نیوز اینجا

مرتبط: 

۱۳۹۰/۰۷/۲۰

علی مطهری، روسفیدی یا نمایش استعفا؟

«علی‌مطهری» روز چهارشنبه رسما استعفای خود از نمایندگی مردم، در مجلس شورای اسلامی را تسلیم هیئت ریسه نموده، (+) و در مصاحبه با خبر‌آنلاین با تأیید خبر استعفایش، نمایشی بودن آن را رد کرد و گفت: «در این موضوع جدی هستم و معتقدم باید به آیین‌نامه مجلس عمل کرد.»
 کمتر از دو سال پیش «روح‌الله حسینیان» دیگر نماینده مجلس در اعتراض به آنچه او «عزیز‌تر و ارزشی‌تر شدن جناح اصلاح‌طلب نزد ریس» می‌خواند، و با اعلام اینکه «... امروز خود را ناتوان‌تر از همیشه می‌یابم... من خود را موجودی شکست خورده و سرخورده می‌بینم...» از نمایندگی مجلس استعفا داد. اما یک‌هفته بعد پس از ملاقات با رهبری نظام استعفای خود را پس گرفته و به مجلس بازگشت. (+)
عده‌ای از نمایندگان مجلس در‌‌ همان زمان اظهار نمودند که نتایج مورد انتظار «حسینیان» از استعفا حاصل شد.(+)
«علی‌مطهری» که از دو سال گذشته بیشترین مخالفت‌ها را به شکلی آشکار با قوه مجریه و آقای «احمدی‌نژاد» داشته، و از مخالفت‌ها و تذکر‌هایش کمترین نتیجه‌ای به دست نیاورده بود، از چند ماه پیش طرح سؤال از ریس‌جمهور را در دستور کار قرار داده، و نهایتا موفق شد تعداد امضای لازم برای ‌احضار ریس‌جمهور به مجلس و سؤال از وی را کسب، و تسلیم هیئت ریسه مجلس نماید، اما این درخواست هیچ‌گاه در دستور کار قرار نگرفت. «مطهری» به عنوان آخرین ابزار احقاق حقوق موکلین خود و در اعتراض به این قصور و کوتاهی مجلس روز جهارشنبه استعفا نمود.
 علیرغم آنکه آقای «مطهری» ادعا نموده است که استعفای او نمایشی نیست و بر درخواست خود به عنوان سؤال از ریس‌جمهور اصرار دارد، پیش‌بینی می‌شود که طی یکی دو هفته آینده، ایشان نیز همچون آقای «حسینیان» با یک مقام عالی‌رتبه دیدار، و در پی آن استعفای خود را پس بگیرد، با این تفاوت که کمترین نتیجه مورد نظر از استعفای او نه تنها حاصل نشده که سال‌ها پس از آن هم حاصل نخواهد شد و چون همیشه روزگار مجلس و قوه‌مجریه و «احمدی‌نژاد» و «مطهری» بر‌‌ همان مدار و معیار «روز از نو روزی از نو»، و سبک و سیاق ۶ سال گذشته خواهد گشت و سپری خواهد شد و آنچه در این میان کمترین محلی از اعتنا و عنایت نخواهد داشت، حقوق مردم و موکلین آقای «مطهری» و «حسینیان» و سایر وکیل‌الدوله‌ها خواهد بود.
البته این فرصت مغتنم برای آقای «مطهری» هست که؛ یک بار با انتخاب مسیر درست و برای احقاق حقوق مردم، بر سر پیمان خود ایستاده و به سوگند نمایندگی خود وفادار بماند. این قلم با افتخار به استقبال شهامت و روسفیدی آقای «مطهری»، در قبال روسیاهی پیش‌بینی خود رفته و از ایشان می‌خواهد که:
آقای مطهری روسفید بمانید تا روسیاهی به زغال بماند.
این نوشته در خودنویس اینجا

۱۳۹۰/۰۷/۰۷

سفرهای خانوادگی خاتمی به سازمان ملل و سکوت رسانه‌ها

یادم هست همون سال اولی که «خاتمی» رفته بود سازمان ملل و طرح موسوم به «گفتگوی تمدن‌ها» رو هم اعلام کرد و توجه خاصی هم به آن نشد، نوه پسری خودش را با خودش برده بود سازمان ملل. اون موقع همه رسانه‌هایی که اینروز‌ها به دکتر «احمدی‌نژاد» ریس‌جمهور ساده‌زیست و عدالت طلب گیر بی‌خودی داده‌اند، خفه قون گرفته بودند.
 سال دوم که رفت، پسر دوم و نوزاد کوچکش رو هم با خودش برده بود. یادمه روزنامه «شلمچه» که بعد‌ها لغو امتیاز شد و به جاش مجوز هفته‌نامه «جبهه» رو گرفت، اون روز‌ها اصلا کاری به این‌ کارا نداشت و همه حواسش به این بود که چرا هنگام سخنرانی «خاتمی» هیئت‌های نمایندگی اکثر کشورهای دنیا سالن سازمان ملل را خالی کرده‌اند و او فقط برای صندلی‌های خالی سخن گفته و... یادم هست روزنامه «رسالت» اون روز‌ها تیتر زده بود: 
 «سخنرانی برای صندلی‌های خالی»
خلاصه به همه چیز سفرهای «خاتمی» کار داشتند، الا اینکه تو هر سفر یه عالمه زن و بچه و نوه و عروس و داماد با خودش به آمریکا می‌برد و تازه هیئت همراهش هم گاهی به ۴۰۰ نفر می‌رسید که هیچکدام هم نه تنها از سیاست خارجی ذره‌ای سر درنمی‌آوردند، بلکه صحبت کردن به زبان مادریشان هم ناقص بود، زبان انگلیسی که زبان بین‌المللی هست و دیگر زبان‌ها پیش کش. 
حالا همه آن‌ها که هشت سال که «خاتمی» سالی چندبار به اجلاس سازمان ملل می‌رفت، خواب بودند، یکبار که آقای «احمدی‌نژاد» ریس‌جمهور عدالت‌خواه، ساده زیست و مردمی، یکی دوتا از اعضای خانواده‌اش که متخصص امور سیاسی و دیپلماتیک هستند، و فرزند خردسالش را هم ناچارا همراه خود برای اجرای اهداف ویژه به آمریکا برده، چرتشان پاره شده و سر و صدا راه انداخته‌اند که‌ ای داد!‌ ای بیداد! چه نشسته‌اید که آقای «احمدی‌نژاد» با پول مردم به ماه عسل خانوادگی رفته و چه کرده و چه نکرده و.... انگار که آقای «احمدی‌نژاد» هم مثل «خاتمی» است که پول مردم را بخورد و آب هم روش.
نه خیر جانم مردم ما خودشان مردم‌داری آقای «احمدی‌نژاد» و احترام به سرمایه‌هایشان را سر هر ماه با دریافت یارانه نقدی، و آرامش را با سکونت در مسکن مهر، و تامین آینده‌ نوزادش را با طرح تامین آتیه نوزدان، و صد‌ها و هزار‌ها طرح ارزشمند دیگر از نزدیک لمس و درک می‌کنند و فریب بوق‌های تبلیغاتی بی‌بی‌سی و صدای امریکا را نخواهند خورد. تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.
مرگ بر ضد ولایت فقیه
درود بر رزمندگان اسلام‌
سلام بر شهیدان

۱۳۹۰/۰۷/۰۲

قربانیان حوادث پس از انتخابات ۱ نفر یا ۳۳ نفر؟

آیت‌الله «آملی لاریجانی»، ریس قوه قضاییه ایران، حدود یکماه پیش در جلسه مسئولان عالی قضایی، با اشاره به آشوب‌های خیابانی و درگیری پلیس با اشرار بریتانیا، و در مقام مقایسه برخورد پلیس با آشوبگران در ایران و انگلیس فرمودند:
«در جریان فتنه ۸۸ همه شما مشاهده کردید که غربی‌ها چطور مسائل را منعکس می‌کردند. شخصی در آن آشوب‌ها کشته شد که تا به آخر هم معلوم نشد به دست چه کسانی کشته شده و حتی احتمال اینکه در جریان آن مسئله دخالت مستقیم آشوبگران و در ‌‌نهایت دخالت خود غربی‌‌ها در کار بوده، وجود دارد. اما دیدید غربی‌ها علیه جمهوری اسلامی چه جنجالی راه انداختند که بگویند جمهوری اسلامی ایران با شهروندان خودش این‌طور برخورد می‌کند، در مقابل در آشوب‌های انگلیس در طول دو سه روز شش نفر کشته شدند اما ندای سازمان‌های حقوق بشری بلند نشد» (+)
استنباط غالب کنش‌گران سیاسی و از جمله خانوادهای شهدای پس از انتخابات جنجالی ۲۲ خرداد ۸۸ از این سخنان، نفی و رد شهادت عزیزان آنها و حتی کشته شدن بسیجیان مورد ادعای اصول‌گرایان(+) بود.
در‌‌ همان زمان اکثر خانواده‌های کشته‌شدگان حوادث بعد از انتخابات، در مصاحبه با رسانه‌ها،(+) (+) به این سخنان واکنش نشان دادند، اما ریس‌ قوه قضاییه، سخن‌گو و روابط‌عمومی آن قوه، هیچ‌گونه واکنشی در مقابل این مصاحبه‌ها از خود نشان نداده و حتی حاضر به تکذیب یا توضیح ادعای یاد شده هم نشدند.
با این توصیف تردیدی باقی نمی‌ماند که ریس قوه قضاییه رسما کشته شدن افرادی در حوادث پس از انتخابات را به استثنای یک نفر قویا رد می‌کند.
ریس قوه مجریه اما در یک نشست خبری که روز جمعه یکم مهرماه، با حضور ۲۰ خبرنگار از رسانه‌های آمریکایی در هتل محل اقامت وی برگزار شد، اعلام کرد:
«متاسفانه ۳۳ نفر در حوادث بعد از انتخابات کشته شدند که بیش از دو سوم آن‌ها از نیروهای انتظامی یا مردم عادی هوادار دولت بودند.» (+)
 ادعای ریس قوه مجریه در مورد تعداد کشته‌شدگان حوادث بعد از انتخابات، با ادعای ریس قوه قضاییه در این مورد مغایرت و تفاوت فاحشی دارد. بین یک و سی‌وسه دستکم سی‌ودو واحد اختلاف هست و قضیه آنجا حساس می‌شود که موضوع این واحد اختلاف، نه پول و مال و شیء، که «جان» انسان است و موضوع از آنجا حساسیت ویژه پیدا می‌کند که، افراد یاد شده مسئول حفظ مال و ناموس و «جان» شهروندان این کشورند و اکنون بر سر جان تعدادی از شهروندان به اختلاف رسیده‌اند.
 اصل مسئله اما آنست که، بنا بر شواهد و قرائن دقیق و مستند موجود، تعداد شهدای بعد از حوادث کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد ۸۸ بسیار بیشتر از ادعای دور از واقعیت اما منصفانه‌تر ریس‌قوه مجریه نسبت به ادعای خالی از واقعیت ریس قوه قضاییه، و دستکم نزدیک به ۱۰۰ نفر است.
اگرچه حقیقت واقعیت موجود برای افکار بیدار موجود، روشن‌تر از آفتاب بوده و هست، اما مجموعه حاکمیت شایسته است جهت تنویر افکار عمومی و در پاسخ به سؤالات ایجاد شده برای اندک مخاطب مطیع و همراه خود توضیح دهند که بالاخره آیا حوادث بعد از انتخابات برخلاف حوادث و آشوب‌های یکی دوماه پیش انگلیس، اصلا کشته نداشت یا تعداد کشته‌های آن ۳۳ نفر بود؟
این نوشته در خودنویس اینجا

چنانچه سیستم نظرات در دسترس نیست از اینجا نظرات خود را ارسال نمایید

۱۳۹۰/۰۷/۰۱

«محمودعباس» و صندلی‌هایی که خالی نبود

بعد از ظهر پنجشنبه سی‌ویکم شهریور۹۰ ساعت ۱۷: ۲۱دقیقه به وقت تهران «محموداحمدی‌نژاد» ریس‌جمهوری اسلامی ایران در شصت و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل، پشت تریبون رفت و در حدود ۳۰ دقیقه برای تعداد کمی از نمایندگی‌های کشورهای عضو سازمان که هر لحظه هم از تعداشان کاسته می‌شد، سخن گفت.  (+)
تعداد نمایندگی‌های حاضر هنگام سخنرانی «احمدی‌نژاد» آنقدر کم بود، که می‌شود گفت؛ وی برای صندلی‌های‌ خالی سخن می‌گفت. این البته برای او و همراهانش و مجموعه حاکمیت سیاسی ایران، تازگی ندارد و یک اتفاق همیشگی و طبیعی است.
محور اصلی و ثابت سخنان ریس جمهور ایران، انتقاد تند نسبت به رژیم اشغالگر قدس و زیر سؤال بردن حادثه «هولوکاست» از یکطرف، و حمله و انتقاد شدید به آمریکا و مشکوک تلقی کردن حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر، از طرف دیگر بود. 
مرکز ثقل ادعای آقای «احمدی‌نژاد» در این سخنان، دفاع از موجودیت قانونی کشور مستقل «فلسطین» و تلاش برای احقاق حقوق قانونی و طبیعی مردم این کشور بود. کاری که قاعدتا بر عهده نمایندگی آن کشور است، و تعیین انتخاب چگونگی این دفاع و درخواست کمک بین‌المللی در حدود اختیارات و حقوق آنهاست. 
همزمان با این حضور و سخنرانی تعدادی از ایرانیان ساکن آمریکا با اجتماع در خیابان‌های اطراف سازمان ملل، نارضایتی عمیق خود از مواضع ریس‌جمهور کشورشان در صحن مجمع عمومی سازمان ملل را اعلام نمودند. 
روز بعد از این سخنرانی و تقریبا همزمان با آن، اینبار «محمودعباس» ریس تشکیلات خودگران فلسطینی و نماینده قانونی دولت فلسطین از‌‌ همان تریبون سخنرانی داشت. 
بدون کمترین تردید، دغدغه آقای «محمود عباس» در مورد سرنوشت کشور مستقل «فلسطین» و حقوق قانونی و طبیعی شهروندان مصیبت زده آن سرزمین، اگر بیشتر از آقای «احمدی‌نژاد» نباشد، کمتر نیست. یعنی «محمودعباس» هم با‌‌ همان دغدغه‌های مورد ادعای آقای «احمدی‌نژاد» و دولت ایران به مجمع عمومی سازمان ملل رفته بود، و قصد داشت از آن تریبون‌‌ همان درد‌ها و رنج‌ها و دغدغه‌ها را به سمع و نظر نمایندگان کشورهای جهان و به طریق اولی مردمان دنیا برساند.
همه رسانه‌های معتبر بین‌المللی از سخنرانی ریس‌تشکیلات خودگردان فلسطین در سازمان ملل، تصاویری مخابره کردند، که ابتدا حیرت و بعد تحسین جهانی را برانگیخت و نه تنها هیچ یک از نمایندگی‌های کشور‌ها در سازمان ملل هنگام سخنرانی ایشان صحن مجمع را ترک نکرد، که تشویق‌های مکرر اعضای حاضر بار‌ها و بار‌ها سخنرانی «محمود عباس» را قطع کرد.(+) خردمندی و تیزهوشی دقیق نماینده فلسطین آنچنان خیره کننده بود که بار‌ها و بار‌ها اعضای نمایندگی‌های حاضر در سالن به احترام او از جای برخاسته و تا لحظاتی صدای دست زدن به احترام سخنان دقیق و درخواستهای مشروع و مبتنی بر عقلانیت و وجدان عمومی جهانی او قطع نمی‌شد. (+)
همزمان با سخنرانی ریس تشکیلات خودگردان فلسطین، تعداد قابل توجهی از کنشگران سیاسی و فلسطینیان حاضر در آمریکا با اجتماع پشت درب سازمان ملل با در دست داشتن تصاویر بزرگ «محمود‌عباس» و پرچم فلسطین، با ابراز احساسات حمایت همه جانبه خود را از سخنان نماینده قانونی خود در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام داشته و با شادمانی مواضع دقیق «محمودعباس» را در سخنرانی مورد تحسین قرار دادند. 
پس از سخنان تاریخی و تحسین‌برانگیز «محمود عباس» (+)  که رژیم اشغالگر قدس را در تنگنای نفس‌گیری قرار داده بود، حالا نوبت «بنیامین‌نتانیاهو» بود که جواب سخنان سنجیده و دادخواهی واقعی فلسطینیان را نزد افکار عمومی جهانی بدهد. اینجا بود که سخنان نسنجیده و شعارهای خام شب گذشته «محمود‌احمدی‌نژاد» بهانه را برای فرار نماینده اسراییل از چالشی که «محمودعباس» برای او فراهم نموده بود مهیا می‌کرد. 
 اگرچه «نتانیاهو» برای فرار از مخمصه، همچون بدل ایرانی خود بار‌ها و بار‌ها به دروغ و سفسطه متوسل شد، اما دقیقا زمانی که برای تکمیل سفسطه و بهانه‌هایش به برهان قاطع و سند زنده‌ای نیاز داشت، به سخنان شب قبل «احمدی‌نژاد» متوسل شد و با برانگیختن هیجان عاطفی حاضران با اشاره به گل گذاشتن بر بنای یادبود حادثه ۱۱ سپتامبر، که «احمدی‌نژاد» در ماهیت آن تشکیک نموده بود، اعلام کرد ایکاش هنگام سخنرانی او، همه سالن را ترک کرده بودند. در این زمان، ناگهان سکوت حاظرانی که تا لحظاتی قبل «محمودعباس» را مکرر تشویق می‌کردند شکسته شد و حالا همان‌ها با شدت «نتانیاهو» را تشویق می‌کردند. 
سخنرانی «محمود‌احمدی‌نژاد» و «محمود‌عباس» دومقام بلند مرتبه از دو کشور مسلمان در جایگاهی واحد و با دغدغه‌هایی به ظاهر واحد، دو شکل، دو واکنش و دونتیجه کاملا متفاوت داشت. این تفات‌ها یک دلیل بنیادین دارد: ریس تشکیلات خودگردان فلسطین بخاطر آنکه، زهری که هر روز در جام و جان مردمش ریخته می‌شود را از نزدیک چشیده و لمس نموده است، از زبان مردمش و برای مردمش  سخن می‌گوید. اما ریس‌جمهوری اسلامی ایران نه از درد مردمش خبر دارد و نه می‌خواهد خبر داشته باشد. برای او و مجموعه حاکمیت فعلی، تنها چیزی که دغدغه‌ نیست مردم و درد آنهاست. همین است که به خودش اجازه می‌دهد بدون توجه به نتایج خسارت‌باری که از نطق‌های هیجانی، خام و نسنجیده او عاید مردم بدبخت کشورش می‌شود، هر آنچه دلش‌می‌خواهد را، بر زبان جاری نماید. 
صحن عمومی سازمان ملل، هنگام سخنرانی ریس‌جمهور ایران هیچ مخاطبی نداشت. آن‌ها که مانده بودند همان‌ها بودند که شب بعد، هم «محمودعباس» را تشویق کردند هم «نتانیاهو» را. و البته به زودی نمایندگانشان برای دریافت حق سکوت و نشستن در سالن خالی مجمع عمومی، هنگام سخنرانی «احمدی‌نژاد» راهی ایران خواهند شد.
این نوشته در امروزنیوز اینجا 
................. در خودنویس اینجا

 چنانچه سیستم نظرات در دسترس نیست از اینجا نظر خود را ارسال نمایید