آیت‌الله «آملی لاریجانی»، ریس قوه قضاییه ایران، حدود یکماه پیش در جلسه مسئولان عالی قضایی، با اشاره به آشوب‌های خیابانی و درگیری پلیس با اشرار بریتانیا، و در مقام مقایسه برخورد پلیس با آشوبگران در ایران و انگلیس فرمودند:
«در جریان فتنه ۸۸ همه شما مشاهده کردید که غربیها چطور مسائل را منعکس می‌کردند. شخصی در آن آشوب‌ها کشته شد که تا به آخر هم معلوم نشد به دست چه کسانی کشته شده و حتی احتمال اینکه در جریان آن مسئله دخالت مستقیم آشوبگران و در نهایت دخالت خود غربیها در کار بوده، وجود دارد. اما دیدید غربیها علیه جمهوری اسلامی چه جنجالی راه انداختند که بگویند جمهوری اسلامی ایران با شهروندان خودش این‌طور برخورد می‌کند، در مقابل در آشوب‌های انگلیس در طول دو سه روز شش نفر کشته شدند اما ندای سازمان‌های حقوق بشری بلند نشد» (+)
استنباط غالب کنش‌گران سیاسی و از جمله خانوادهای شهدای پس از انتخابات جنجالی ۲۲ خرداد ۸۸ از این سخنان، نفی و رد شهادت عزیزان آنها و حتی کشته شدن بسیجیان مورد ادعای اصول‌گرایان(+) بود.
در همان زمان اکثر خانواده‌های کشته‌شدگان حوادث بعد از انتخابات، در مصاحبه با رسانه‌ها،(+) (+) به این سخنان واکنش نشان دادند، اما ریس قوه قضاییه، سخنگو و روابط‌عمومی آن قوه، هیچ‌گونه واکنشی در مقابل این مصاحبه‌ها از خود نشان نداده و حتی حاضر به تکذیب یا توضیح ادعای یاد شده هم نشدند.
با این توصیف تردیدی باقی نمی‌ماند که ریس قوه قضاییه رسما کشته شدن افرادی در حوادث پس از انتخابات را به استثنای یک نفر قویا رد می‌کند.
ریس قوه مجریه اما در یک نشست خبری که روز جمعه یکم مهرماه، با حضور ۲۰ خبرنگار از رسانه‌های آمریکایی در هتل محل اقامت وی برگزار شد، اعلام کرد:
«متاسفانه ۳۳ نفر در حوادث بعد از انتخابات کشته شدند که بیش از دو سوم آنها از نیروهای انتظامی یا مردم عادی هوادار دولت بودند.» (+)
ادعای ریس قوه مجریه در مورد تعداد کشته‌شدگان حوادث بعد از انتخابات، با ادعای ریس قوه قضاییه در این مورد مغایرت و تفاوت فاحشی دارد. بین یک و سی‌وسه دستکم سی‌ودو واحد اختلاف هست و قضیه آنجا حساس می‌شود که موضوع این واحد اختلاف، نه پول و مال و شیء، که «جان» انسان است و موضوع از آنجا حساسیت ویژه پیدا می‌کند که، افراد یاد شده مسئول حفظ مال و ناموس و «جان» شهروندان این کشورند و اکنون بر سر جان تعدادی از شهروندان به اختلاف رسیده‌اند.
اصل مسئله اما آنست که، بنا بر شواهد و قرائن دقیق و مستند موجود، تعداد شهدای بعد از حوادث کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد ۸۸ بسیار بیشتر از ادعای دور از واقعیت اما منصفانه‌تر ریس‌قوه مجریه نسبت به ادعای خالی از واقعیت ریس قوه قضاییه، و دستکم نزدیک به ۱۰۰ نفر است.
اگرچه حقیقت واقعیت موجود برای افکار بیدار موجود، روشن‌تر از آفتاب بوده و هست، اما مجموعه حاکمیت شایسته است جهت تنویر افکار عمومی و در پاسخ به سؤالات ایجاد شده برای اندک مخاطب مطیع و همراه خود توضیح دهند که بالاخره آیا حوادث بعد از انتخابات برخلاف حوادث و آشوب‌های یکی دوماه پیش انگلیس، اصلا کشته نداشت یا تعداد کشته‌های آن ۳۳ نفر بود؟
این نوشته در خودنویس اینجا
چنانچه سیستم نظرات در دسترس نیست از اینجا نظرات خود را ارسال نمایید
«در جریان فتنه ۸۸ همه شما مشاهده کردید که غربیها چطور مسائل را منعکس می‌کردند. شخصی در آن آشوب‌ها کشته شد که تا به آخر هم معلوم نشد به دست چه کسانی کشته شده و حتی احتمال اینکه در جریان آن مسئله دخالت مستقیم آشوبگران و در نهایت دخالت خود غربیها در کار بوده، وجود دارد. اما دیدید غربیها علیه جمهوری اسلامی چه جنجالی راه انداختند که بگویند جمهوری اسلامی ایران با شهروندان خودش این‌طور برخورد می‌کند، در مقابل در آشوب‌های انگلیس در طول دو سه روز شش نفر کشته شدند اما ندای سازمان‌های حقوق بشری بلند نشد» (+)
استنباط غالب کنش‌گران سیاسی و از جمله خانوادهای شهدای پس از انتخابات جنجالی ۲۲ خرداد ۸۸ از این سخنان، نفی و رد شهادت عزیزان آنها و حتی کشته شدن بسیجیان مورد ادعای اصول‌گرایان(+) بود.
در همان زمان اکثر خانواده‌های کشته‌شدگان حوادث بعد از انتخابات، در مصاحبه با رسانه‌ها،(+) (+) به این سخنان واکنش نشان دادند، اما ریس قوه قضاییه، سخنگو و روابط‌عمومی آن قوه، هیچ‌گونه واکنشی در مقابل این مصاحبه‌ها از خود نشان نداده و حتی حاضر به تکذیب یا توضیح ادعای یاد شده هم نشدند.
با این توصیف تردیدی باقی نمی‌ماند که ریس قوه قضاییه رسما کشته شدن افرادی در حوادث پس از انتخابات را به استثنای یک نفر قویا رد می‌کند.
ریس قوه مجریه اما در یک نشست خبری که روز جمعه یکم مهرماه، با حضور ۲۰ خبرنگار از رسانه‌های آمریکایی در هتل محل اقامت وی برگزار شد، اعلام کرد:
«متاسفانه ۳۳ نفر در حوادث بعد از انتخابات کشته شدند که بیش از دو سوم آنها از نیروهای انتظامی یا مردم عادی هوادار دولت بودند.» (+)
ادعای ریس قوه مجریه در مورد تعداد کشته‌شدگان حوادث بعد از انتخابات، با ادعای ریس قوه قضاییه در این مورد مغایرت و تفاوت فاحشی دارد. بین یک و سی‌وسه دستکم سی‌ودو واحد اختلاف هست و قضیه آنجا حساس می‌شود که موضوع این واحد اختلاف، نه پول و مال و شیء، که «جان» انسان است و موضوع از آنجا حساسیت ویژه پیدا می‌کند که، افراد یاد شده مسئول حفظ مال و ناموس و «جان» شهروندان این کشورند و اکنون بر سر جان تعدادی از شهروندان به اختلاف رسیده‌اند.
اصل مسئله اما آنست که، بنا بر شواهد و قرائن دقیق و مستند موجود، تعداد شهدای بعد از حوادث کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد ۸۸ بسیار بیشتر از ادعای دور از واقعیت اما منصفانه‌تر ریس‌قوه مجریه نسبت به ادعای خالی از واقعیت ریس قوه قضاییه، و دستکم نزدیک به ۱۰۰ نفر است.
اگرچه حقیقت واقعیت موجود برای افکار بیدار موجود، روشن‌تر از آفتاب بوده و هست، اما مجموعه حاکمیت شایسته است جهت تنویر افکار عمومی و در پاسخ به سؤالات ایجاد شده برای اندک مخاطب مطیع و همراه خود توضیح دهند که بالاخره آیا حوادث بعد از انتخابات برخلاف حوادث و آشوب‌های یکی دوماه پیش انگلیس، اصلا کشته نداشت یا تعداد کشته‌های آن ۳۳ نفر بود؟
این نوشته در خودنویس اینجا
چنانچه سیستم نظرات در دسترس نیست از اینجا نظرات خود را ارسال نمایید
سلام. یک مغالطه ی وحشتناک.
پاسخحذفدر سخنرانی ریاست دستگاه قضا، بر پوشش رسانه ی کشته شدن یک نفر بحث شده نه تعداد کل کشته شدگان؛ برداشت این نکته که منظور تنها کشته شدن یک نفر بوده یا ناشی از یک سوءتفاهم غفلت آمیز است یا دشمنی بد دلانه.
دوست عزیز و ناشناس من! چرا همین توضیح شما را روابط عمومی ، سخنگو یا شخص ریاست دستگاه قضا بر سوء برداشت از سخنش (به نظر شما) ندادند؟
پاسخحذفمن چون بلاگ ندارم اون گزینه رو انتخاب کردم.
پاسخحذفبه نظر می رسه اگه قرار باشه در مورد تک تک این سوءبرداشت ها اظهار نظر کنن صبح تا شب باید کار و زندگی رو بذارن کنار و وقتشون رو صرف همین موارد کنند فقط !! در مورد ابهام ها قطعا باید پاسخگو باشند سخنگوها و روابط عموی ها. همچنین درباره ی سوال هایی که مستقیم در کنفرانس های خبری مطرح می شه. ولی انصاف بده. صبح تا شب شونصد هزار تا بلاگ و سایت و روزنامه میان این موارد رو مطرح می کنن. اگه مورد جدی باشه جواب میدن. ولی در این حالت کاملا واظح و بدیهی هست که منظور چی بوده و صرفا داره ابراز مخالفت بی خود می شه. ارادت.