جولان دروغ‌گویی

منکر نمی‌شوم که آدمی با تمام دقت و وسواس و مراقبت و تقوی، باز هم مصون از خطا و اشتباه نیست. آدمی همیشه در معرض لغزش و خطا قرار دارد و دقت و وسواسی که در زندگی دارد به علاوه تقوی و مراقبت فردی بر اعمال تعیین کننده نسبت آدمی با خطا و اشتباه و گناه است. هر چه این تقوی و مراقبت ضعیف شود، آدمی در معرض خطای بیشتری است و هر چه مراقبت و تقوی بیشتر، خطا کمتر.
این یک اصل عام اخلاقی است و استثنایی ندارد. اصول‌گرایان را‌‌ همان اندازه شامل می‌شود که اصلاح‌طلبان را. غربی‌ها را‌‌ همان اندازه در بر می‌گیرد که شرقی‌ها را. مسلمان و مسیحی و بی‌دین و دین‌دار در برابر آن مساوی‌اند.
اصولگرایان به معنای عام کلمه طی دستکم ۶ سال گذشته بیشترین نسبت را با خطا و گناه داشته‌اند. این نسبت نزدیک با خطا آنقدر تکرار شده و ادامه داشته است که، خطا الگویی رفتاریشان شده‌است. با دقت و وسواس بسیار و به سختی شاید بتوان در سکنات این طیف سیاسی رفتاری مطابق با راستی و درستی و صواب پیدا کرد. این موارد آنقدر ناچیز است که به سختی به چشم می‌آید.
این مسئله باعث شده است که اعضای این طیف ذره‌بین به دست در رفتار جناح رقیب دنبال خطا باشند و اگر خطایی یافتند، ارشمیدس‌وار فریاد شادی یافتم یافتمشان کر کننده گوش فلک باشد.
وبلاگ «خرچنگ‌زاده در غربت» یک وبلاگ‌ اصول‌گراست و در بین وبلاگ‌نویسان این طیف باید اقرار صادقانه نمود که نویسنده و وبلاگ‌نویس قابلی است. اما به رغم این‌ها نتوانسته است از عادات زشت اصول‌گرایان دور بماند. الگوی رفتاری آن‌ها را طابق‌النعل بالنعل عمل می‌نماید و درست همین جاست که کوس رسوایی خود را می‌زند.
بر خلاف نوشته اخیر وبلاگ که معتقد است «من معتقدم آدم اگر قرار است دروغ بگوید، باید یک طوری دروغ بگوید که مو لای درزش نرود. طوری که هر کس و ناکسی آن را باور کند. یک طراحی درست و دقیق و حساب شده که هیچ حرفی درش نباشد» من معتقدم که آدم اصلا نباید دروغ بگوید. اما عرض کردم که اصول‌گرایان که قاعدتا عادت به باد کردن سرنا از سر گشاد دارند، آنقدر با خطا و دروغ همزیستی داشته‌اند که حالا باید برای «دروغ» هم تئوری بنویسند. اما اگر شما خبر داشتید بار کجی به منزل رسیده باشد، تئوری دروغ آقای خرچنگ‌زاده هم نتایج علمی‌اش را به ارمغان خواهد آورد!
وبلاگ‌نویس در روز روشن چراغی به دست گرفته و در جنبش سبز دنبال سرسوزنی خطا می‌گردد. و چه سخت به کاهدان زده است.
نه از آنرو که جنبش سبز مصئون از دروغ و خطا باشد نه خیر! دقت نمایید: چند روز پیش در فضای مجازی که به هیچ عنوان تحت کنترل و اراده و اداره نه تنها جنبش سبز که حتی حاکمیت با آنهمه ابزار و امکاناتش هم نیست، خبری منتشر شد مبنی بر حمله اشراربه استخر. فضای روانی جامعه به خاطر اخبار و اتفاقات مشابه در «خمینی‌شهر» و «کاشمر» به شدت آماده پذیرش چنین اخباری بود. در چنین شرایطی استبعادی ندارد که دروغی توسط عده‌ای نا‌شناس به نام جنبش سبز یا جنبش قرمز یا اصول‌گرا و... جعل و در فضای روانی فوق منتشر و به شدت تکثیر و تبلیغ و به گستردگی در شبکه‌های جهانی اشتراک‌گذاری و توزیع شود. اگر چنین می‌بود و چنین می‌شد هم گناه آن به هیچ روی بر گردن جنبش سبز و هوادارن صادق آن نبود. هیچ قانونی نیامده است تا ثبت وبلاگ با نام سبز را فقط و فقط در انحصار هواداران جنبش سبز قرار دهد. مخالفان آن‌ها هم می‌توانند وبلاگ‌هایی با پسوند یا پیشوند سبز داشته باشند و به واسطه آن اهداف خرابکارانه یا خیر‌خواهانه خود را دنبال کنند. دست بر قضا همین چند مدت پیش هم وب‌سایتی با آدرسی بسیار نزدیک به آدرس «جرس» و با قالب و لوگوی دقیق شبیه به آن وب‌سایت، جعل و طراحی و اهداف خرابکارانه خود را در فضای مجازی دنبال می‌نمود البته نیروهای جنبش سبز آنقدر هوشیار هستند که در چنین دام‌هایی گرفتار نشوند.
بگذریم. سخن اصلی آن است که خبر حمله اراذل و اوباش به استخر زنانه که توسط یک مقام آگاه در پلیس تهران تکذیب شده و همین تکذیب مایه مسرت فراوان وبلاگ «خرچنگ‌زاده‌ در غربت» شده است تا شاهد مقصود خود که یافتن خطای جنبش سبز باشد، را در آغوش کشیده و در وبلاگ خود در وصف دورغ‌گویی و دروغ‌پردازی سبز‌ها داد سخن داده و شادی کند، نه تنها دروغ نبوده بلکه تکذیبیه مورد استناد ایشان دروغ بوده است. اما از آنجا که دروغ و خطا و درنوردیدن مرزهای اخلاق عادت عادی اصول‌گرایان شده، افزایش خطا فرصت هماهنگی در دروغ‌ گفتن را از آنان سلب و این بهم ریختگی باعث شده است تا اندکی پس از تکذیب نیروی انتظامی یک نماینده مجلس خبر از بازداشت حمله کنندگان به استخر زنانه را بدهد.حالا خواهید توانست حال آدمی را درک کنید که در انبار کاه سوزن را یافته است اما به زودی متوجه شده سوزن پرکاهی بیشتر نیست.البته ایشان در دفاع از رساله علمی خود در باب دروغ‌گویی موفق است. اگرچه نتایج داده‌ها از منظر علمی دقیق نیست اما مطمئنا استاد راهنما و هیئت داوران با پیاده نظام حاکمیت و نویسنده وبلاگ خرچنگ زاده هماهنگی تام دارند.

دفاع از رسوایی

واکنشهای خام و شتابزده به نامه دادخواهی 7 تن از سران اصلاحات:
قانون اساسی به صراحت اشاره دارد که همه شهروندان در مقابل قانون یکسان هستند و از حقوق یکسان برخوردار. این یک اصل بدیهی حقوقی و از اصول اولیه پایبندی به قانون است.
بر اساس این اصل تمام حقوقی که به یک شهروند آزاد در راس حرم مدیرتی کشور متعلق است، بدون کمترین تفاوتی به یک زندانی در آستانه اعدام هم تعلق می گیرد و هر دو اگرچه از نظر پایگاه اجتماعی در دو جایگاه کاملا متفاوت و شاید متناقض قرار داشته باشند، اما در مقابل قانون یکسان تلقی می شوند و حقوق یکسانی دارند.
اواخر اردیبهشت ماه گذشته 175تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در واکنش به دادگاه روزنامه «کیهان» و در نامه ای به ریس قوه قضاییه اعلام نمودند که خبر محاکمه «حسین شریعتمداری» مدیر مسئول روزنامه «کیهان» موجب شگفتی آنها شده است. به عبارت ساده تر یعنی اینکه آقای «شریعتمداری» انسانی است فراتر از سایر انسانها و علیرغم تصریح روشن و بدیهی قانون اساسی در اصل 34 که دادخواهی را جزء حقوق مسلم و اولیه هر شهروند می داند، نمایندگان مجلس که علی الاصول باید پاسدار این حق و سایر حقوق موکلینشان عموما باشند، شاکیان متعدد روزنامه «کیهان» را فاقد این حق می دانستند و از این بابت از احضار، محاکمه، و رسیدگی حتی صوری قوه قضاییه به شکایتهای فراوان بر علیه ایشان شگفت زده شده بودند.
امضاکنندگان نامه فوق نمی دانستند که با امضا و انتشار رسمی این نامه پرده از جهالت عمیق خود نسبت به مهمترین و اصلی ترین وظیفه خود در برابر حقوق شهروندان و وظایف حاکمیت نسبت به آن حقوق برداشته، این رفتار فروکاستن مجموعه شهروندان جامعه به آقای «شریعتمداری» و به دنبال آن فروکاستن شان و جایگاه نمایندگی مجلس را به دنبال خواهد داشت.
متن نامه اشاره شده به هیچ عنوان بر اساس وظیفه نمایندگی به روند دادرسی و مثلا اشکالات قانونی در روند برگزاری دادگاه تا رسیدن به نتیجه اعتراضی ندارد. به اصل محاکمه ایراد دارد و مدعی است شاکیان دادگاه مورد اشاره «حق شکایت» ندارند. دقت می فرمایید! حق شکایت ندارند.
نمایندگان فوق به راحتی می دانند که اراده ای در کل نظام قضایی جمهوری اسلامی برای صدور حداقل تنبیه برای امثال آقای «شریعتمداری» و محکوم نمودن او وجود ندارد و نتیجه دادگاه که به تبرئه ایشان منجر می شود را، از قبل پیش بینی نموده بودند و اصولا با توجه به منش مسئولین این قوه قابل پیش بینی بود، اما با این وجود دست به این خبط سنگین و تخلف آشکار زدند.
البته که از نمایندگانی که متخب واقعی مردم نباشند و به کمک و همراهی کیهانیان به آن جایگاه دست یافته باشند توقعی غیر از این نمی توان داشت.
اما نکته جالب توجه آنست که شاکیان آقای «شریعتمداری» هم خوب می دانستند که این شکایت و آن دادگاه رهی به دهی آنچنانکه باید در زمان خود نمی برد، اما برای آنکه در مقابل تاریخ روسفید بمانند و برای پاسخ به آیندگان و از طرفی برای انجام وظیفه ای که بر دوش داشتند، دست به این اقدام ظاهرا بی نتیجه زده بودند.
این شکایت، عصبانیت نمایندگان مجلس که نمایندگان واقعی مردم نبودند را بر انگیخت و به دنبال آن نامه مورد اشاره نوشته شد که سندی آشکار بر جهالت و بی سوادی آنان از یک طرف و اثبات اینکه آنان نمایندگان واقعی مردم نیستند از طرف دیگر شد. از طرفی این نامه و آن شکایت به عنوان یک سند تاریخی در بین اسناد رسمی کشور بعنوان برگ برنده و سند افتخار شاکیان و سند روسیاهی نمایندگان مربوط در تاریخ خواهد ماند.
اما اخیرا تعدادی از چهره های اصلاح طلب بازداشت شده پس از انتخابات پر حرف و حدیث دهم ریاست جمهوری به تازگی با ارسال نامه ای به عنوان ریاست محترم قوه قضاییه نسبت به یک فایل صوتی از سخنان اقای «مشفق» از کادرهای عالیربته سپاه و نیروهای امنیتی واکنش نشان داده و خواستار پیگرد قضایی آن سخنان شده اند. اگرچه طبق معمول، همان بی اراده گی پیش گفته کماکان در قوه قضاییه موجود است و این دادخواست هم سرانجام بهتری از دادخواست بر علیه روزنامه «کیهان» و آقای «شریعتمداری» در دستگاه قضایی پیدا نخواهد کرد، اما امروز قضاوت مردم و فردا دستگاه قضاوت تاریخ به آن واکنش درخور نشان خواهد داد.
این نامه و شکایت نه که خشم تنها نمایندکان مجلس که خشم عریان اکثر لایه های دور و نزدیک حاکمیت را به دنبال داشته و اکثرا از تریبونهای در اختیار، بی توجه به عواقب سخنانشان نسبت به اقدام اصلاح طلبان و این حق مسلم انسانی واکنش نشان داده اند. اغلب واکنشهای خام هم از ناشنیدن اصل سخنان آقای «مشفق» توسط کنشگران حکایت دارد.
روزنامه «کیهان» دیروز در مطلبی با عنوان «فتنه گران برای فرار از مجازات دست به عملیات روانی زده اند»، از قول تعدادی از نمایندگان مجلس، چند تن از اعضای تشکلهای دانشجویی بسیجی، و یک نفر که «کیهان» از او به عنوان کارشناس حقوقی نام می برد، و با خبر گزاری فارس مصاحبه نموده بود، رفتار قوه قضاییه را در دادن «مرخصی های بی حد و مرز» به هفت تن از به قول «کیهان» عوامل فتنه، «سئوال بر انگیز» خوانده و اعلام نموده بود که در «در سایه رفتار و سکوت مبهم قوه قضاییه» کارشناسان مسائل حقوقی و سیاسی به سخن آمده و عمل «گستاخانه» و مجرمانه فوق را تحلیل نمودند. نکته جالب تمام تحلیلها همانطور که در تیتر کیهان هم مشهود است «فرار از مجازات» افرادی بود که در حال سپری کردن ایام مجازات جرم ناکرده بودند.
امروز و درادامه همان عصبیت و عصبانیت، تعدادی از نمایندگان مجلس مجددا در اظهاراتی خلاف قانون از قوه قضاییه خواسته اند که به جای «اولویت دادن به شکایت فتنه گران» به خواسته ملت مبنی بر محاکمه سران فتنه توجه کند.
«فاطمه آلیا» نماینده مجلس در اظهاراتی اعلام نموده «وقتی عوامل فتنه به خود اجازه می دهند بیشرمانه از فرزندان انقلاب شکایت کنند و برخی محاکم قضایی هم به جای رسیدگی به جرم فتنه گران به شکایت آنها علیه ملت رسیدگی می کنند، فتنه گران جسور شده و به خود اجازه می دهند بعد از آن شکایت ها حالا از سربازان امام زمان شکایت کنند و این بسی بی شرمی است».
«ولی اسماعیلی» عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس هم، ضمن اعلام این نکته که «تا کنون انتظارات موجود از قوه قضاییه بر آورده نشده است» خواستار برخورد «قاطعانه» قوه قضاییه در این زمینه شد.
اما از این اظهارات جالب تر اظهارات آقای «چوپانی» است که «فارس» ایشان را کارشناس مسائل حقوقی معرفی می نماید. بنا بر گزارش «کیهان» از گفت و گوی آقای «چوپانی» با خبر گزاری «فارس» ایشان «تکرار جرم توهین و افترا نسبت به نهادهای قانونی از سوی متهم درحین سپری کردن دوران مرخصی را غیر قابل پذیرش خواند»
اگرچه بر اساس قاعده «اثبات شی نفی ماعدا نمی کند» نمی توان نتیجه گرفت که پس توهین و افترا از طرف کسی که دوران مرخصی را سپری نمی کند و یا اصلا مجرم نیست قابل پذیرش است؛ اما نوع گفتان آقای کارشناس حقوقی، حقیقتی را در خود مکتوم دارد، و آن اینکه نه تنها متهمین حوادث پس از انتخابات بلکه تمام اصلاح طلبان و اصلا هر آنکه با ما نیست از اغلب حقوق اساسی و از جمله «حق دادخواهی» محروم است. ترجمه آزاد همان نامه سرگشاده 175 نمایده مجلس به ریس قوه قضاییه و اظهارات خانم «الیا» و آقای «اسماعیلی» در مورد اخیر.
این اظهارات در شرایطی صورت می گیرد که بیشترین واکنش قوه قضاییه به شکایت مطرح شده توسط هفت تن از سران اصلاح طلب انتقال مجدد «محسن صفایی فراهانی» از امضا کنندگان نامه فوق به زندان اوین بوده است.
این نوشته در خبرنگاران سبز