«مصطفی‌عبدالجلیل» و پایانی بر آغاز

نظام سیاسی یک کشور، پس از بررسی مدل‌های متفاوت و مختلف حکومتی آزموده شده در دیگر نقاط دنیا، که پروسه آزمون و خطا را پشت‌سر گذاشته، و نقاط ضعف و قوت آن آشکار شده‌است، در مجلس مخصوصی که با حضور نمایندگان طیف‌های مختلف سهیم در سرنوشت کشور، و نخبگان و خبرگان آگاه به کشورداری و سیاست، تشکیل می‌شود، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پس از تطبیق با شرایط بومی منطقه‌ای تنظیم، و در «قانون اساسی» یک کشور تعریف و به رای عمومی گذاشته می‌شود، و پس از رای اکثریت شهروندان حکم میثاق ملی پیدا نموده و قابلیت اجرا دارد.
 در غیر اینصورت کشور با قانون دلخواه نانوشته یا نوشته‌ شده‌ای شبیه «کتاب سبز» سرهنگ «معمر‌قذافی»، به شکل مورد پسند یک شخص، که تعریف دقیق و صحیح آن در علوم سیاسی «دیکتاتوری» است، اداره می‌شود و هیچ نیازی هم به نخبگان و تنفیذ رای مردم، و...نیست.
 بدیهی است که در این نوع حکومتی همه مردم رعیت دیکتاتور قلمداد می‌شوند، و فقط می‌توانند، آنچنان که او اجازه می‌دهد رفتار نمایند و زندگی کنند. به معنی واقعی کلمه «زندگی در سایه مرگ» 

«مصطفی عبدالجلیل» ریس شورای انتقالی لیبی

 اینکه نظام آینده لیبی اسلامی باشد یا سکولار یا غیر آن، نه در حد اختیار و اراده «مصطفی‌عبدالجلیل» است، نه در حد اختیار و اراده «ناتو» و کشورهای متحدی که به آزادی لیبی از شر دیکتاتور دیوانه آن کشور کمک نمودند، و نه در حد اختیار و اراده سازمان ملل. تنها در اختیار و حق «شهروندان» آن کشور است که بدون کمترین تردید آقای «مصطفی‌عبدالجلیل» احدی از شهروندان آن کشور است نه صاحب اختیار همه مردم آن کشور.
اگر قرار باشد که نظام سیاسی و اجرایی آن کشور به خواست و اراده یک نفر باشد، که نزدیک به ۴۰ سال چنین بود، و رهبر مخلوع آن کشور طی ۴۰ سال گذشته کشور را بر اساس خواست و اراده شخصی خود اداره نموده و هیچ رای و نظر مخالفی را برنتابیده و در نطفه خفه می‌نمود. بر این اساس دیگر نیازی به آنهمه خون و خون‌ریزی و انقلاب و کشت و کشتار نبود.
 ظاهرا آقای «عبدالجلیل» معنی گزاره «شورای ملی انتقالی» یا «دولت موقت» و «مجلس موسسان»، که وظیفه مجموعه آنها تهیه و تنظیم پیش‌نویس «قانون اساسی» و پیشنهاد به شهروندان برای تنفیذ نهایی است، را نمی‌دانند، و بر اساس همین غفلت، پیشاپیش و قبل از هر گونه اظهارنظر عمومی، یا اظهارنظر از طرف دیگر شرکای سیاسی دولت انتقالی، خود را معیار قانون و وارث انقلاب دانسته، و در روز اعلام عمومی پایان جنگ و آزادی کامل «لیبی» اعلام نموده‌اند که؛ نظام سیاسی آینده لیبی نظام اسلامی خواهد بود،(+) و حتی پا را فرا‌تر نهاده و قانون چندهمسری که ظاهرا تا کنون در آن کشور ممنوع بوده‌است را از هم اکنون آزاد اعلام نموده‌اند. (+)
بدون شک این فرمایشات احساسی آقای «عبدالجلیل» در پروسه گذار از بحرانی که ۴۰ سال مردم ستم‌زده لیبی با آن دست بگریبان بوده‌اند و همچنین بحران ۸ ماهه گذشته، به سوی یک کشور مستقل آزادی که تضمین کننده سلامتی حقوق شهروندان باشد، و در فرایند پاکسازی بازماند‌ه‌های تفکر دگم و جاهلی دیکتاتور مخلوع آن کشور، محلی از اعتنا و توجه نخواهد یافت و دنیا امیدوارانه منتظر است تا این انقلاب و آزادی مرحمی بر زخم‌های ۴۰ ساله مردم مظلوم و زخم‌خورده لیبی باشد.
شکل نظام سیاسی آینده لیبی را مردم این کشور تعیین خواهند نمود و تصمیم آنها به خودشان مربوط است، اما بدون کمترین تردید اگر قرار باشد سرنوشت آینده لیبی آنگونه باشد که مورد نظر و توجه آقای «عبدالجلیل» است؛ باید گفت که مردم لیبی و همه دنیا باید در فرجه‌ای بسیار کمتر از ۳۲ سال منتظر سرنوشتی باشند، که اینروزها کشور ایران، که نظام حکومتی‌اش اسلامی بود، با آن دست بگریبان است. این سرنوشت در مقیاسی کمتر چیزی شبیه سرنوشت هشت ماه گذشته لیبی است و ظاهرا شهروندان لیبی به علاوه مردم دنیا کمترین علاقه‌ای به این سرنوشت و آن شرایط ندارند. در غیر این‌صورت باید پروسه اعلام پایان جنگ و آغاز لیبی جدید به این شکل را «پایانی بر آغاز» نامید.
این نوشته در همبستگی‌نیوز اینجا

مرتبط:
ایران الگوی لیبی در تشکیل نظام اسلامی