در همه دنیا همه چیز آدابی دارد، سوادی دارد، تجربه ای را باید آموخت ، اطلاعاتی را باید کسب کرد. نهایتا اینکه در هر فن وعلمی خاصی باید پس از کسب مهارتهای لازم در حوزه آن فن یا علم، بسترهای تجربه اندوزی و شاگردی و پادویی را برای خود فراهم نموده، پس آنگاه وارد بازار کار وفعالیت و قبول مسئولیت شد.
اگر در هر مرحله از این پروسه سستی، کاهلی و یا بی دقتی صورت پذیرد، آینده کاری و حرفه ای انسان با مخاطره روبه رو خواهد شد.
اینها البته مربوط به جوامع متمدن و پیشرفته است که برای تخصص و تعهد هم پای هم ارزش قائلند و چنانچه مسئولیتی به شخصی با وجود داشتن اسنادی موید تخصص و تعهد توامان واگزار شد و در مرحله اجرا و عمل مشخص شد که تخصص او با مدرک ارائه شده مطابقت ندارد لاجرم عذر ایشان خواسته شده و کل خسارات احتمالی ناشی از این تقلب از او سلب می شود.
«روابط عمومی» که از شاخه های شناخته شده علوم مدرن معاصر می باشد نیز از این قاعده مستثنی نیست و نه تنها مستثنی نیست که باید متولیان امور اطلاع رسانی و روابط عمومی در تمام ارگانها با توجه به حساسیت حوزه کاری، حتما تخصصهای لازم برای این حوزه را فراگرفته باشند.
قاعده کلی آن است که مسئول روابط عمومی یا سخنگوی یک نهاد مشخص فقط مسئولیت پاسخگویی در مورد نوع کار، شرایط، اخبار،شبهات و ... و یا سئوالات درباره همان نهاد را بر عهده داشته و برای حفظ موقییت عمومی و جایگاه برتر آن نهاد در اجتماع از هر گونه وارد شدن در بحث های جانبی و یا مربوط به مسائل دیگر خود داری نموده و چنانچه در یک جلسه پرسش و پاسخ عمومی مسئول یک نهاد توسط نمایندگان افکار عمومی به چالشی که به حوزه کاری نهاد متبوع وی ربط مستقیم ندارد، اما ایشان از آن اگاهی دقیق دارد هم کشانده شد، رندانه از پاسخ امتناع کرده ودریافت پاسخ را به مسئول روابط عمومی نهاد یا شخص ثالث ارجاع می دهد.
حتی در بعضی موارد مسئولین روابط عمومی اگر احساس کنند پاسخ شان به یک سئوال ممکن است آبروی نهاد و یا موسسه مربوط را با چالش جدی رو به رو کند، با رندی خاصی جواب را به کسب اطلاع دقیق از مسئولین موسسه موکول می کنند. اگر چه این رفتار در منظر افکار عمومی تعبیر به فرار از پاسخگویی می شود و بدون مشکل نیست،، اما به هر جهت بهتر از پاسخی است که مشکلات بزرگ تری را برایشان به دنبال داشته باشد.
در اکثر کنفرانسهای خبری خبرنگاران رسانه ها سخنگویان رسمی و مسئولین روابط عمومی را در باره رفتار و اظهار و نظرهای حقیقی اشخاص حقوقی سئوال پیچ می کنند و سخنگویان و مسئولین روابط عمومی هم با یک پاسخ مشخص و ساده که «این سئوال را از خود شخص بپرسید» خود و موسسه یا نهاد را درگیر رفتار درست یا اشتباه شخصی یک عضو موسسه نمی کنند.
مقدمه طولانی شد اما می ارزد به اینکه بدانیم چقدر مسئولیتها در کشور ما به افراد غیر متخصص یا ناآگاه و متاسفانه کوتوله سپرده می شود، و چه خسارتهای بزرگی که ار ناحیه این بی دقتی متوجه سرمایه های عمومی کشور نمی شود.
چنانچه اطلاع دارید آقای «احمد جنتی» دبیر «شورای نگهبان» در یک اجتماع عمومی ادعایی را در رابطه با در دست داشتن سندی مطرح نمودند که بر اساس آن ادعا شد که دول خارجی به آنچه که او «سران فتنه» می نامد مبلغ کلانی کمک مالی نموده و قرار بوده است که مبلغ بسیار سنگین تری را بعدا پرداخت نمایند.
در این ادعا اگرچه به نام کشور خاصی که تامین کننده مبلغ مورد نظر آفای «جنتی» باشد اشاره ای نشده اما کشور «عربستان سعودی» به واسطه گری در این معامله متهم شده است. اتهامی که می تواند عواقبی را برای دیپلماسی و روابط خارجی ما در نگاه کلان و همچنین با کشور مورد نظر به دنبال داشته باشد.
به دنبال این ادعا «مهدی کروبی» کاندیدای معترض به نتایج انتخابات خود را در جایگاه متهم احساس و بلافاصله با ادبیات تند و شدیدی به این اظهارات واکنش نشان داد.
چند روز بعد از واکنش شدید «کروبی» حزب «مشارکت ایران اسلامی» نیز با صدور یک بیانیه رسمی خواستار تحقیق وتفحص قوه قضاییه درباره اظهارات «جنتی»شد.
در اظهار نظرهای شخصیتهای رسمی نیز به طنز و تمسخر از این اظهارات و سخنان یاد و سر انجام «میر حیسن موسوی» و «مهدی کروبی» علیرغم آنکه مشخص بود که مراجع رسمی تقلید هیچ واکنش قابل توجهی نخواهند داشت، در نامه ای مشترک به عنوان مراجع معروف تقلید از آنها خواستند که نسبت به رفتار آقای «جنتی» و خصوصا اظهارات اخیر ایشان موضع گرفته و مانع از آبرو ریزی بیش از پیش روحانیت شوند.
امروز و پس از آن واکنشها نوبت آقای «کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان بود که در نشستهای خبری موسمی تعریف شده خود به سئوالات نمایندگان رسانه های خبری و مطبوعات در مورد «شورای نگهبان» پاسخ دهد و چنانچه پیش بینی می شد اکثر خبر نگاران و نمایندگان مطبوعات علاقه مند به شنیدن نظرسخنگوی آن شورا درباره اظهارات جنجالی دبیر شورا بودند. کاری که به هیچ عنوان در چارچوب وظایف او نیست و سخنگوی شورای نگهبان وظیفه پاسخگویی به اظهارات شخصی اعضا آن را ندارد، و چنانکه از آن اطلاع هم دارد و دادن اطلاع هم زیانی را متوجه شورای نگهبان نمی کند؛ شرایط کاری و عرف رفتاری مسئولیتن روابط عمومی و سخنگویان ایجاب می کند که سخنگو، آدرس گوینده را به سئوال کننده داده و از او بخواهد که جواب این سئوال را از آقای «جنتی» بخواهید. اما با کمال تعجب ایشان در پاسخ به سئوال یک خبر نگار در مورد آن اظهارت، پس از آنکه پاسخ را به آقای «جنتی» محول کرد، بلافاصله نسبت به اظهارات ایشان موضع مثبت گرفته و در یک خطای آشکار رفتاری سرنوشت اظهارات سئوال برانگیز و غیر اخلاقی او را به آبروی «شورای نگهبان» گره زده و شان سخنگویی خود را در حد وکیل مدافع شخصی آقای «جنتی» پایین آورده و اظهار داشت:«آيت الله جنتي نيز حتما اسنادي در اين خصوص داشته است و هر زمان به جرم افرادي كه مقابل نظام ايستاده‌اند رسيدگي شود، اسناد دريافت كمك‌هاي ميلياردي نيز به دادگاه ارائه خواهد شد»
این خطای آشکار ضمن آنکه بی اطلاعی آقای سخنگو را از چهار چوب کاری و عرف رفتاری یک سخنگو افشا می نماید عملا ثابت می نماید که ایشان از مسائل حقوقی نیز اطلاع درستی ندارند و اطلاع ندارند که با فرض محال صحت فرمایشات آقای «جنتی» و وجود اسناد دقیق و غیر قابل خدشه، چنانچه آن اسناد در یک دادگاه رسمی مورد بررسی و کارشناسی دقیق قرار نگرفته و مجرمی برای ثابت نشده است، اظهار آن در مجامع عمومی خلاف قانون است. حالا بهتر شما هم خبر داشته باشید که ایشان و آقای «جنتی» از شورایی حقوق می گیرند که وظیفه اشان نگهبانی از قانون است.
لینک نوشته در بالاترین
اگر در هر مرحله از این پروسه سستی، کاهلی و یا بی دقتی صورت پذیرد، آینده کاری و حرفه ای انسان با مخاطره روبه رو خواهد شد.
اینها البته مربوط به جوامع متمدن و پیشرفته است که برای تخصص و تعهد هم پای هم ارزش قائلند و چنانچه مسئولیتی به شخصی با وجود داشتن اسنادی موید تخصص و تعهد توامان واگزار شد و در مرحله اجرا و عمل مشخص شد که تخصص او با مدرک ارائه شده مطابقت ندارد لاجرم عذر ایشان خواسته شده و کل خسارات احتمالی ناشی از این تقلب از او سلب می شود.
«روابط عمومی» که از شاخه های شناخته شده علوم مدرن معاصر می باشد نیز از این قاعده مستثنی نیست و نه تنها مستثنی نیست که باید متولیان امور اطلاع رسانی و روابط عمومی در تمام ارگانها با توجه به حساسیت حوزه کاری، حتما تخصصهای لازم برای این حوزه را فراگرفته باشند.
قاعده کلی آن است که مسئول روابط عمومی یا سخنگوی یک نهاد مشخص فقط مسئولیت پاسخگویی در مورد نوع کار، شرایط، اخبار،شبهات و ... و یا سئوالات درباره همان نهاد را بر عهده داشته و برای حفظ موقییت عمومی و جایگاه برتر آن نهاد در اجتماع از هر گونه وارد شدن در بحث های جانبی و یا مربوط به مسائل دیگر خود داری نموده و چنانچه در یک جلسه پرسش و پاسخ عمومی مسئول یک نهاد توسط نمایندگان افکار عمومی به چالشی که به حوزه کاری نهاد متبوع وی ربط مستقیم ندارد، اما ایشان از آن اگاهی دقیق دارد هم کشانده شد، رندانه از پاسخ امتناع کرده ودریافت پاسخ را به مسئول روابط عمومی نهاد یا شخص ثالث ارجاع می دهد.
حتی در بعضی موارد مسئولین روابط عمومی اگر احساس کنند پاسخ شان به یک سئوال ممکن است آبروی نهاد و یا موسسه مربوط را با چالش جدی رو به رو کند، با رندی خاصی جواب را به کسب اطلاع دقیق از مسئولین موسسه موکول می کنند. اگر چه این رفتار در منظر افکار عمومی تعبیر به فرار از پاسخگویی می شود و بدون مشکل نیست،، اما به هر جهت بهتر از پاسخی است که مشکلات بزرگ تری را برایشان به دنبال داشته باشد.
در اکثر کنفرانسهای خبری خبرنگاران رسانه ها سخنگویان رسمی و مسئولین روابط عمومی را در باره رفتار و اظهار و نظرهای حقیقی اشخاص حقوقی سئوال پیچ می کنند و سخنگویان و مسئولین روابط عمومی هم با یک پاسخ مشخص و ساده که «این سئوال را از خود شخص بپرسید» خود و موسسه یا نهاد را درگیر رفتار درست یا اشتباه شخصی یک عضو موسسه نمی کنند.
مقدمه طولانی شد اما می ارزد به اینکه بدانیم چقدر مسئولیتها در کشور ما به افراد غیر متخصص یا ناآگاه و متاسفانه کوتوله سپرده می شود، و چه خسارتهای بزرگی که ار ناحیه این بی دقتی متوجه سرمایه های عمومی کشور نمی شود.
چنانچه اطلاع دارید آقای «احمد جنتی» دبیر «شورای نگهبان» در یک اجتماع عمومی ادعایی را در رابطه با در دست داشتن سندی مطرح نمودند که بر اساس آن ادعا شد که دول خارجی به آنچه که او «سران فتنه» می نامد مبلغ کلانی کمک مالی نموده و قرار بوده است که مبلغ بسیار سنگین تری را بعدا پرداخت نمایند.
در این ادعا اگرچه به نام کشور خاصی که تامین کننده مبلغ مورد نظر آفای «جنتی» باشد اشاره ای نشده اما کشور «عربستان سعودی» به واسطه گری در این معامله متهم شده است. اتهامی که می تواند عواقبی را برای دیپلماسی و روابط خارجی ما در نگاه کلان و همچنین با کشور مورد نظر به دنبال داشته باشد.
به دنبال این ادعا «مهدی کروبی» کاندیدای معترض به نتایج انتخابات خود را در جایگاه متهم احساس و بلافاصله با ادبیات تند و شدیدی به این اظهارات واکنش نشان داد.
چند روز بعد از واکنش شدید «کروبی» حزب «مشارکت ایران اسلامی» نیز با صدور یک بیانیه رسمی خواستار تحقیق وتفحص قوه قضاییه درباره اظهارات «جنتی»شد.
در اظهار نظرهای شخصیتهای رسمی نیز به طنز و تمسخر از این اظهارات و سخنان یاد و سر انجام «میر حیسن موسوی» و «مهدی کروبی» علیرغم آنکه مشخص بود که مراجع رسمی تقلید هیچ واکنش قابل توجهی نخواهند داشت، در نامه ای مشترک به عنوان مراجع معروف تقلید از آنها خواستند که نسبت به رفتار آقای «جنتی» و خصوصا اظهارات اخیر ایشان موضع گرفته و مانع از آبرو ریزی بیش از پیش روحانیت شوند.
امروز و پس از آن واکنشها نوبت آقای «کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان بود که در نشستهای خبری موسمی تعریف شده خود به سئوالات نمایندگان رسانه های خبری و مطبوعات در مورد «شورای نگهبان» پاسخ دهد و چنانچه پیش بینی می شد اکثر خبر نگاران و نمایندگان مطبوعات علاقه مند به شنیدن نظرسخنگوی آن شورا درباره اظهارات جنجالی دبیر شورا بودند. کاری که به هیچ عنوان در چارچوب وظایف او نیست و سخنگوی شورای نگهبان وظیفه پاسخگویی به اظهارات شخصی اعضا آن را ندارد، و چنانکه از آن اطلاع هم دارد و دادن اطلاع هم زیانی را متوجه شورای نگهبان نمی کند؛ شرایط کاری و عرف رفتاری مسئولیتن روابط عمومی و سخنگویان ایجاب می کند که سخنگو، آدرس گوینده را به سئوال کننده داده و از او بخواهد که جواب این سئوال را از آقای «جنتی» بخواهید. اما با کمال تعجب ایشان در پاسخ به سئوال یک خبر نگار در مورد آن اظهارت، پس از آنکه پاسخ را به آقای «جنتی» محول کرد، بلافاصله نسبت به اظهارات ایشان موضع مثبت گرفته و در یک خطای آشکار رفتاری سرنوشت اظهارات سئوال برانگیز و غیر اخلاقی او را به آبروی «شورای نگهبان» گره زده و شان سخنگویی خود را در حد وکیل مدافع شخصی آقای «جنتی» پایین آورده و اظهار داشت:«آيت الله جنتي نيز حتما اسنادي در اين خصوص داشته است و هر زمان به جرم افرادي كه مقابل نظام ايستاده‌اند رسيدگي شود، اسناد دريافت كمك‌هاي ميلياردي نيز به دادگاه ارائه خواهد شد»
این خطای آشکار ضمن آنکه بی اطلاعی آقای سخنگو را از چهار چوب کاری و عرف رفتاری یک سخنگو افشا می نماید عملا ثابت می نماید که ایشان از مسائل حقوقی نیز اطلاع درستی ندارند و اطلاع ندارند که با فرض محال صحت فرمایشات آقای «جنتی» و وجود اسناد دقیق و غیر قابل خدشه، چنانچه آن اسناد در یک دادگاه رسمی مورد بررسی و کارشناسی دقیق قرار نگرفته و مجرمی برای ثابت نشده است، اظهار آن در مجامع عمومی خلاف قانون است. حالا بهتر شما هم خبر داشته باشید که ایشان و آقای «جنتی» از شورایی حقوق می گیرند که وظیفه اشان نگهبانی از قانون است.
لینک نوشته در بالاترین
0 نظرات:
ارسال یک نظر
چنانچه صاحب آدرس اختصاصی اینترنتی(وبلاگ-سایت)هستید، از منوی کشویی «نمایه» گزینه «نام/آدرس اینترنتی» را نتخاب نمایید.
می‌توانید از برگه تماس‌بامن هم استفاده نمایید.