نامه سرگشاده آیت اله محقق داماد به ریاست قوه قضاییه

آیت‌الله سید مصطفی‌ محقق‌ داماد (احمد آبادی)، (زادهٔ ۱۳۲۴ خورشیدی) فرزند آیت‌الله سید محمد
داماد، و نوه حضرت آیت اله حاج شیخ عبدالکریم حائری ،موسس حوزه علمیه قمِ،مجتهد،حقوق‌دان و استاد حوزه و دانشگاه است. وی علوم دینی را نزد استادان بزرگ حوزهٔ علمیهٔ قم فرا گرفت و علاوه بر آن در دانشگاه تهران به تحصیل حقوق و فلسفهٔ اسلامی پرداخت و به اخذ درجهٔ فوق لیسانس در هر دو رشته نائل گردید. وی، مطالعه و تحصیل در رشتهٔ حقوق را پی‌گرفت و از دانشگاه لوون بروکسل درجهٔ دکترا دریافت کرد.
وی پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در سمت‌های گوناگون اجرائی، قضایی و فرهنگی ایفای نقش کرده‌است، از جمله مدت‌ها ریاست سازمان بازرسی کل کشور را عهده‌دار بود و اینک به عنوان استاد و رئیس گروه حقوق دانشگاه، رئیس گروه علوم و معارف اسلامی فرهنگستان علوم ایران، ریاست گروه حقوق سازمان مطالعه و تدوین کتابهای علوم انسانی دانشگاه‌ها، عضو هیئت داوران خبرگان بدون مدرک، عضو شورای علمی مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی، سردبیر فصلنامهٔفرهنگستان علوم و... به خدمات علمی و فرهنگی ادامه می‌دهد.
وی علاوه بر بهره‌گیری از دو نظام آموزشی حوزه و دانشگاه، به‌زبانهای عربی، انگلیسی مسلط و با زبان فرانسه آشنایی دارد.
آیت اله مصطفی محقق داماد در تاریخ یازدهم مرداد یکروز پیش از تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای «دکتر احمدی نژاد» در نامه سرگشاده ای به ریاست قوه قضاییه «حضرت آیت اله شاهرودی»انتقادات شدیدی را به دوره مدیریتی وی در قوه قضاییه ایراد و نهایتا آرزو نمود کاش آقای شاهرودی پای در این ورطه خطر ناک نمی گذاشت.
متن نامه آیت اله دکتر محقق داماد به آیت اله شاهرودی:
حضرت آيت الله جناب آقاي‌هاشمي شاهرودي

رياست محترم قوه قضائيه ‏

با سلام و تحيات

به خاطر دارم نيمه ارديبهشت 1358 براي زيارت عتبات عاليات به نجف اشرف مشرف شدم، در بدو ورود مرحوم شهيد آيت الله سيد محمد باقرصدر - طاب ثراه - نگارنده را سرافراز فرمودند و به همراه يکي از دوستان مشترکمان به محل اقامت اينجانب تشريف فرما شدند و زيارت ايشان نصيبم شد. چه مبارک سحري بود و چه فرخنده شبي که هرگز از خاطرم نمي‌رود. ايشان از مباحثات با ابن عمّشان امام موسي صدر و يادداشت‌هاي درس مرحوم والد ما آموزگار جاودان فقاهت مکتب قم‎ آيت الله سيد محمد محقق داماد و نظريات جديد مطروحه در اين مکتب سخن گفتند. از استاد مرتضي مطهري که شهادتشان تازه رخ داده بود و نظراتشان گفتگو به ميان آمد. آنگاه ايشان خطاب به اينجانب فرمودند: «اين روزها آقاي سيد محمودهاشمي که گويي فرزند من است براي حفظ جانش عراق را به قصد قم ترک کرده است و نويد دادند که ايشان مي‌تواند صديق همفکر گرانبهايي براي شما باشند». من که ناديده خريدار شده بودم نخستين بارکه جنابعالي را در قم زيارت کردم، درست همان يافتم که فرموده بودند. اينک به حکم ولايت دوستي و با استفاده از حقوق شهروندي مايلم که بي پرده سطور زير را به عرض برسانم.‏

حضرت آيت الله!

به عقيده اينجانب بالاترين و بزرگ ترين ره آورد تحولات قرن حاضر براي بشريت معاصر، قواعد جزاي عمومي و آئين دادرسي کيفري است. اين گفته حقوقدانان جهاني به هيچوجه گزاف نيست که ارزيابي نظام قضايي و حقوقي يک جامعه بر محور قواعد جزاي عمومي و آیين دادرسي کيفري و اجراي آن در جامعه دور ميزند و برهمين محور بايد سنجيده شود.‏

‏ به موجب اين گونه اصول قانوني است که اشخاص مي‌دانند چه عملي جرم است تا اگر مرتکب شوند مجازات مي‌شوند و اگر اجتناب کنند با خيال راحت مي‌توانند در کنار خانواده با آرامش به زندگي ادامه دهند و کسي به آنان کاري ندارد و در فرض ارتکاب به چه مجازاتي مجازات مي‌شوند و چگونه و با چه آداب و موازيني مجازات بر آنها اجرا مي‌گردد و اگر متهم شدند از چه حقوقي برخوردارند و چگونه دردوران اتهام با آنان برخورد مي‌شود و چگونه آنان مي‌توانند دفاع کنند.

معتقدم اين نظامنامه‌ها هرچند نگارش و تنظيم آن در قرن حاضر انجام گرفته، ولي مباني و اصول آن چنان عقلاني است که نمي‌تواند با تعليمات راقيه اسلام متکي بر اجتهاد مفتوح شيعي منطبق نباشد. و لذا در دوران سابق مورد تاييد فقيهان بزرگ زمان خويش نظير آيت الله نائيني و آيت الله مدرس - اعلي‌الله مقامهم - و خوشبختانه پس از انقلاب اسلامي مورد تاييد مراجع رسمي قرار گرفته است.

معتقدم که محور اصلي خواسته ملت ايران در انقلاب مشروطيت تحت عنوان تشکيل عدالت خانه، در واقع تقنين همين اصول و موازين بوده و در انقلاب اسلامي هم، ما شاهد بوديم که يکي از انگيزه‌هاي خيزش مردمي، نقض همين اصول در بيدادگاههاي اختصاصي بود.

جناب آقاي‌هاشمي شاهرودي‏!

‏تحمل بفرمائيد که به صراحت به حضورتان عرض کنم که درزمان شما، نه نظراً بلکه عملاً اين رکن اساسي امنيت اجتماعي نه تنها متزلزل بلکه در ملأ عام ويران شد و اين بهاي کمي نبود که ملت ايران پرداخت کرد. ‏

‏توجيه شرعي نقض قواعد عمومي جزا و اصول محاکمات توسط برخي از دوستان که فقاهت آنان را اگر بپذيرم، درايت و آگاهي آنان را هرگز نخواهم پذيرفت، هرچند ممکن است ارائه و بر آن اصرار شود، ولي شما مرا مي‌شناسيد که فرزند فقاهتم و ديرينه اين درگاهم، فقيهان واقعي را از فقهيان رسانه‌اي به خوبي تشخيص مي‌دهم. با شناختي که اينجانب از جنابعالي دارم شما از آن دسته فقيهان نيستيد و امکان ندارد که از نظر فکري بتوانيد با آناني همراه شويد که توجيه گر شرعي اين گونه نقض قوانين اند.

سخنراني شما در سال 1373 در محل کار اينجانب در فرهنگستان علوم پيرامون محدوده تمسک به مصلحت، ثبت و ضبط است و بعيد مي‌دانم که در تقلب احوال، تغيير نظري برايتان حاصل شده باشد.

چند روز پيش در جلسه‌اي با حضور چند تن از مسؤولان نسبتاً بالاي نظام سخن از اخبار وقايع اسفبارِ روز و ستمي که بر مردم رفته است، در ميان بود. اخباري که به‌طور مستفيض و بلکه متواتر اجمالي، ثبوت آن مسلم و انکار آن غير ممکن بود (باز هم خدا کند دروغ باشد)، ناگهان يکي از ذوات محترم، سکوت را شکست و با نگاهي عاقل اندر سفيه رو به من کرد و با پوزخندي معني‌دار گفت اين اعمال که توجيه شرعي دارد!!! خدا مي‌داند چنان مغز استخوانم را سوزاند که هنوز بيقرار و ناآرامم. ياد جمله حضرت مولا(ع) افتادم که فرموده است:

ولوکان امرءً مسلماً مات من بعد هذا اسفاً ما کان عندي ملوماً بل کان عندي جديراً (نهج البلاغه)

مورخين آورده‌اند که وقتي حجاج بن يوسف ثقفي بدستور عبدالملک مروان خليفه اموي، براي ايجاد خفقان و اسکات معترضين، همراه چند جلاد وارد کوفه شد مستقيماً به مسجد آمد و مردم را فراخواند سپس بالاي منبر رفت و اعلام داشت: «هان‌اي مردم! نه به کودکانتان رحم مي‌كنم ونه به پيرانتان! بيگناهتان را به جاي گناهکار مواخذه خواهم کرد و به صرف گمان، تحويل جلادان خواهم داد.(آخذ بالتهمة واقتل بالظنه) همه اينها از اختيارات من است و هرچه من مصلحت بدانم عين شرع است!!!»

تفکر فوق دقيقا همان بافته و تافته تفقه مبتني بر کلام اشعري است که نتيجه‌اش در کتاب المستظهري غزالي به خوبي مشهود مي‌گردد.

اگر خداي ناکرده قواعد عمومي جزا و اصول محاکمات رعايت نشود و يا نقض قوانين با توجيهات ضداخلاق انساني موجه گردد، زندگي به همين شرايط تلخ (العياذ بالله) باز مي‌گرددکه مرگ بهتر از آن زندگي است.

ما که به پيروي از اهل بيت عصمت و طهارت(ع) و اجتهاد مفتوح مبتني برکلام عدليه مبتهج و بر آن مفتخر و شاکر اين نعمت بزرگ هستيم، هرگز مجاز نيستيم که در تشخيص حسن عدالت و قبح ستمگري که مردم خردمند ملت مان خودشان به بداهت درک مي‌كنند قيمومت شرعي نمایيم و تفکر آنان را تعطيل کنيم.



حضرت آيت الله!

حضرتعالي خدمات شگرفي در دستگاه قضايي البته که انجام داده‌ايد که انکار آن ناسپاسي است، ولي با کمال تأسف وقايعي در دوران رياستتان به خصوص در روزهاي اخير رخداد که ملت ايران طعم تلخش را هيچگاه از ياد نخواهد برد. وقايعي که چه به دست کارگزاران قوه مجريه انجام يافته باشد و چه بدست ضابطين قضايي و چه بدست دارندگان پايه قضايي همه و همه مسؤولش قوه قضائيه‌اي است که شما مسؤوليتش را به عهده داشتيد.

حضرت آيت الله!

مطمئن باشيد شما در راس قوه‌اي قرار داشتيد که عليرغم همه ويراني‌ها و خرابي‌ها به دليل طبع کار و ساختار باقيمانده از پيش، هنوز هم قضات شجاع، متشخص، پاکدامن و داراي و ثاقت قضايي وجود دارند. شما مي‌توانستيد با حمايت از استقلال قضايي بسياري از مشکلاتي که ساعت‌ها وقت قوه مقننه را مي‌گرفت و از کارهاي مهم تر باز مي‌داشت به آساني حل کنيد که نکرديد. شما در حوادث اخير مي‌توانستيد آمرين قانوني را در هر پست و مقامي که هستند و مامورين متخلف از موازين اخلاقي را به دست قضات شريف آگاه به قوانين محاکمه کنيد که لااقل تا امروز که واپسين روزهاي رياستتان است، نکرده‌ايد.

شگفتا! کار قوه قضائيه به جايي رسيده که از يکسو توسط ائمه جمعه موقّته توصيه به بي‌رحمي شوند و حديث شريف "لا دين لمن لا رحم له" را فراموش کنند و يا به «گرفتن اعتراف!!» مفتخر گردند و از سوي ديگر توسط رياست قوه مجريه به رعايت رأفت اسلامي و کرامت انساني مورد خطاب قرار گيرند. البته بسيار خوب سفارشي بود که ايشان فرمودند -شکرالله سعيهم- ولي آيا بهتر نبود که رییس‌ دولت نهم به جاي چنين خطاب بشر دوستانه به جنابعالي يا لا اقل در جنب آن، عتاب قانوني به وزير کشورشان مي‌كردند و وي را تحويل دستگاه عدالت مي‌دادند؟ وزيري که تحت مسؤوليت وي چنين وقايع شرم‌آوري اتفاق افتاده است مگر مي‌تواند مسؤول نباشد؟ آيا اين نتيجه تأخير حضرتعالي در اقدام قضايي نيست؟

به موجب قوانين مدون مملکتي، کليه زندان‌هاي کشور زير نظر قوه قضائيه اداره مي‌شود و مسؤوليتش با اين قوه مي‌باشد. آيا بهتر نبود که قبل از صدور فرمان مقام معظم رهبري مبني بر تعطيل «زندان کهريزک» شما خودتان دستور بازرسي صادر مي‌فرموديد و چنانچه آن را فاقد معيارهاي لازم مي‌ديديد مبادرت به تعطيل آن مي‌كرديد؟ شما آنقدر تاخير فرموديد تا اين مدخل در دایرة المعارف‌هاي جهاني به نام حکومت ديني ايران در کنار مدخل‌هاي زندان‌هاي گوانتانامو و ابوغريب در زمان معاصر با کمال تأسف وارد شد.

از منبع موثقي شنيدم که يکي از مراجع تقليد معاصر که از راه دور محاکمه‌اي را که از سيماي ايران پخش مي‌شد پيگيري مي‌كردند به همان منبع فرموده بودند که بهتراست لااقل اين محاکمات که ننگي است براي قضاي اسلامي، از تلويزيون پخش نشود.

عزيزاني که با زندگي صاحب اين قلم آشنايند مي‌دانند که صراحت وي تازگي ندارد و سوابق اوراقي که تحت عنوان گزارش خطاب به شوراي عالي قضايي وقت و يا صاحبان مناصب اجرايي نگاشته شده و در بايگاني سازمان بازرسي کل کشور علي القاعده موجود است، گواه و اثبات کننده اين مدعاست. صاحبان مناصب اجرايي آن زمان که در عمل به گزارشات اين ناصح مشفق و درخواست خالصانه وي مبني بر اجراي صحيح قوانين اهتمام نکردند و آن روز او را در پافشاري بر نهادينه کردن زندگي مدني و تحت لواي قانون ياري ننمودند، امروز گرفتار کمند نقض قوانين شده‌اند و باز هم معتقدم نقض قانون به نفع هيچکس نخواهد بود هرچه در آن تأخير شود ظلم و ستم به همه مي‌باشد.

از اينکه سخن به درازا کشيد عذر مي‌خواهم. آنچه عرض شد دراين روزهاي آخرين مسؤوليت حضرتعالي هر چند نوشداروي پس از مرگ سهراب است. ولي به هرحال اين سطور شايد براي آيندگان مفيد و براي شما نقطه افسوسي باشد که اي کاش در حوزه علميه به کار تدريس و پژوهش ادامه داده بوديد و هرگز به اين ورطه خطير پاي نمي‌نهاديد و به همان نقطه اميد استاد شهيد بزرگوارتان واصل مي‌شديد.

عريضه را با بيتي از غزل خواجه شيراز به آخر مي‌برم:

به قد و چهره هر آن کو که ماه مجلس شد

جهـان بگيـرد اگر دادگستـري دانـد

سيد مصطفي محقق داماد - 11مرداد 88 ‏

مطلب را به بالاترین بفرستید:
+ نوشته شده در سه شنبه سیزدهم مرداد 1388ساعت 19:47 توسط علی مصلحی | 6 نظر